فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٧٠٥

وخرج بقوله : ( لملك ) : التقاطه للحفظ ، فيجوز وإن لم يكن الملتقط قاضياً ؛ لئلا يأخذه خائن فيضيع ، وبقوله : ( من المخوف ) : التقاطه من بلد أو قرية ، أو موضع قريب منها ، يعم · فيجوز للتملك ؛ لئلا يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه ، ولا يجد ما يكفيه ، بخلاف المفازة ، فإن طروق الناس بها لا ولو وجد في زمن نهب وفساد . جاز التقاطه للتملك في المفازة والعمران ، بل الذي لا يحتمي ؛ أي: لا يمتنع منها ؛ أي: من صغار السباع ؛ كشاة وعجل ، وفصيل ، وكسير من إبل أو خيل .. يجوز التقاطه للتملك في العمران والمفازة ؛ صيانة له عن الخونة والسباع وخيره ؛ أي : ملتقطه من مفازة بين أخذه وإمساكه عنده متبرعاً بالعلف ؛ أي : بفتح اللام ، فإن لم يتبرع به . . استأذن القاضي ليأذن له بالسلف أي : في الإنفاق عليه بالسلف منه أو من غيره ؛ ليرجع به على مالكه ، فإن لم يجد حاكماً .. أشهد ، أو باعها ؛ أي : اللقطة استقلالاً إن لم يجد حاكماً ، وبإذنه في الأصح إن وجده ، وحفظ ثمنها وعرَّفها ، ثم تملكه ، وخيره بين أكلها متملكاً لها ملتزماً ضمانها ؛ بأن يغرم قيمتها إن ظهر مالكها . ولا يجب بعد أكلها تعريفها في الظاهر للإمام من الوجهين ؛ لما مر (۱) ، والخصلة الأولى أولى من الثانية ، والثانية أولى من الثالثة ، ولم يجب عليه إن أكلها إفراز ثمنها ؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه ، فإن أفرزه . . كان أمانة تحت يده والملتقط من العمران فيه تخيير في الخصلتين الأوليين بضم الهمزة ؛ وهما : أخذها وإمساكها مع أكلها ، فلا يجوز ، العلف ، أو بيعها وحفظ ثمنها فقط ، دون الخصلة الثالثة وهي بخلاف المفازة ؛ لأنه قد لا يجد فيها من يشتري بخلاف العمران ، ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش .. ففيه الخصلتان الأوليان ، ولا يجوز تملكه الحال في الأصح . في وقول الناظم : ( وإن يرد ( بالياء المثناة التحتية ؛ أي: الملتقط ، فقوله : ( عرفا ) فعل ماض ، وألفه للإطلاق ، أو بتاء الخطاب للملتقط ، فقوله : ( عرفا ( فعل أمر ، وألفه بدل من نون التوكيد ، وفي قوله : ( وليتملك إن يرد ( الوجهان ، وكسر ميم ( يدم ) للوزن ، و ( يطعم ) بفتح الياء والعين ، والألف في ( الأثمانا ( للإطلاق (۱) نهاية المطلب ( ٤٧٨/٨ ) . ۷۰۵
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.