باب الوقف
هو لغة : الحبس ، يقال : وقفت كذا ؛ أي: حبسته ، ويقال : أوقفته في لغة رديئة ، وشرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . والأصل فيه : خبر مسلم : ( إذا مات ابن آدم .. انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (۱) ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على
الوقف . وأركانه أربعة : واقف ، وموقوف ، وموقوف عليه ، وصيغة ؛ وقد أشار إليها فقال
رحمه الله :
روس
منْ مَالِكِ تَبَرْعًا
نَا مُنَجَّراً عَلَى
: التنمية
هوَ إِلَى أَقْرَبِ واقِفِ رَجَعْ
وَشَرْاً ) لا يُكْرَى ( البعْ ، وَالتَنويه
وَالشَّرْطُ فِيمَا عَمُ : نَفي والهند والتقدم والساحر ساطِرْهُ يَعْمُرُهُ وَيُوجِرٌ والوقت لآرم ، وَمِلْكُ الْبَارِي الوقف ، وَالْمَسْجِدُ كالأحرار
أركان الوقف وشروطها ]
الأول : الواقف ، وشرطه : أن يكون مالكاً للتبرع في رقبة الموقوف ، فلا يصح من الصبي والمجنون والولي في مالهما ، ولا من المحجور عليه بالسفه والفلس ، ولا من المستأجر والموصى له بالمنفعة مؤقتاً أو مؤبداً .
الثاني : الموقوف ، وشرطه : أن يكون عيناً معينة مملوكة قابلة للنقل يحصل منها عين ، أو منفعة يستأجر لها غالباً ، فلا يصح وقف المنفعة المجردة ، ولا وقف الجنين ، ولا أحد عبديه ، ولا وقف ما لا يملك ولا وقف الحر نفسه ، ولا وقف أم الولد والمكاتب
6
(۱) صحيح مسلم ( ١٦٣١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
٦٩٣
ص ٦٩٣