فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٨٦

باب الجعالة بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره ، وه وهي لغة : اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء ، وكذا الجعل والجعيلة ، وشرعاً : التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول والأصل فيها : الإجماع ، وخبر اللديغ الذي رقاه الصحابي بـ( الفاتحة ) على قطيع من الغنم كما في الصحيحين (۱) [ أركان الجعالة وما يشترط في كل منها ] وأركانها : عاقد ، وصيغة ، وعمل ، وجعل ؛ كما يؤخذ من كلامه حيث قال : لَى التَّصَرُّف زبان تَمَامِ الْعَمَلِ من جَامِلٍ عَلَيْهِ أخر الينز الأول : العاقد ؛ فشرطه : أن يكون مطلق التصرف ؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً غير محجور عليه )) · (۲) بسفه ، فلا يصح التزام الصبي وزائل العقل بما لم يتعد به والسفيه ، ولا شيء للراد عليهم وأما العامل إذا كان معيَّناً .. فيشترط فيه كما في الروضة » و « أصلها » أهلية العمل (٢) ، فيدخل فيه العبد وغير المكلف ؛ كما قاله السبكي وغيره ، ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه ؛ لأن منفعته معدومة ، فأشبه استئجار الأعمى للحفظ ، كما قاله ابن العماد الثاني : الصيغة ، وهي كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض معلوم ، سواء أكان الإذن عاماً أم خاصاً ؛ كقوله : ( من ردَّ ابقي - أو آبق زيد مثلاً - فله درهم ) ، ولا يشترط القبول لفظاً وإن كان العامل معيناً ، فلو رد أبقاً أو ضالاً بغير إذن مالكه ، أو بإذن بلا التزام . . فلا شيء له ، ولو قال لزيد : ( إن رددته فلك دينار ) ، أو ( رده ولك دينار ) ، فرده عمرو . . فلا شيء له ، (۱) صحيح البخاري ( ٢٢٧٦ ) ، وصحيح مسلم ( ۲۲۰۱ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (۲) روضة الطالبين ( ٢٦٩/٥ ) ، الشرح الكبير ( ١٩٨/٦ ) . ٦٨٦
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.