قوله : ( بمدة أو عمل ( للتخيير نحو : تزوّج عائشةَ أو أختها ، لا للإباحة ؛ نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين ؛ إذ يمتنع الجمع فيه دونها
جواز الحلول والتأجيل في الإجارة ]
قوله : ( تجوز بالحلول والتأجيل ) أي : تجوز الإجارة بالحلول ، أو التأجيل للأجرة في إجارة العين إذا كانت في الدمة ؛ كالثّمن في البيع ، فلا يشترط تسليمها في المجلس ، ويجوز الاستبدال عنها ، والحوالة بها وعليها ، والإبراء منها كالثمن ، وسيأتي الكلام على أجرة إجارة الذمة ، ويجوز التأجيل للمنفعة في إجارة الذّمة ؛ كـ( ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة غرة شهر كذا ) ، وإن أطلقت . . فحالة
ولا تؤجل في إجارة العين ؛ كـ ( أجرتك الدار سنة أولها غداً ) ، لأن منفعتها في الغد غير مقدورة التسليم في الحال ، لكن تجوز إجارة العين ليلاً لعمل لا يعمل إلا نهاراً إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة ، وإجارة عين الشَّخص للحج عند خروج الناس وإن كان قبل أشهره ؛ إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسَّير قبله ، أو في أشهره ليحرم من الميقات ، وإجارة دار ببلد آخر على الأصح عند النووي ، وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة ، ودار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح ، إن أمكن تفريغها في مدَّةٍ لا أجرة لها
وإلا . . فلا
*
ولو أجر داره مثلاً لزيدٍ سنةٌ ، ثمَّ في المدَّة أجرها السنة الثانية لغيره .. لم يجز ، أو له . جاز في الأصح ؛ لاتصال المدتين . ويصح كراء العقب في الأصح وهو : أن يؤجر رجلاً دابة ليركبها بعض الطريق ، أو رجلين ليركبها هذا زماناً وذاك زماناً ، ويُبيّن البعضين ، ثمَّ يقتسمان ، فإن انضبطت الطريق عادة ؛ كيوم ركوب ويوم مشي ، أو فرسخ وفرسخ .. حُمِلَ العقد عليه ، وليس لواحد طلب ركوب ثلاث ومشي ثلاث ، وإن لم تكن عادةً مضبوطة.. وجب البيان ، وإن اختلفا في البدأة .. أقرع بينهما ، وإن أكراهما وأطلق واحتملت ركوبهما معاً .. ركبا ، وإلا . . فبالمهايأة .
قوله : ( ومطلق الأجر على التعجيل ) أي : ومطلق الأجر ؛ بأن لم يقيد بتعجيل ولا تأجيل . . يُحمل على التعجيل ؛ كالثمن ، فإن قيد بتعجيل أو تأجيل . . فهو كما قيد ، إلا إذا كان لا يحتمل التأجيل ؛ بأن كان مُعيَّناً . . فيتعين تعجيله ؛ فلا يجوز تأجيله
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء كانت في الذمة أم معينةً
٦٨٢
ص ٦٨٢