كما أشار إليه البيهقي (١) ، واختاره السبكي ، وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة . .
فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة
ولو أجر داراً بعمارتها ، أو دابة بعلفها ، أو أرضاً بخراجها ومؤنتها ، أو بدراهم معلومة على أن يعمرها من عنده ، أو على أن يصرفها في العمارة .. لم تصح ؛ للجهالة ، ولأن العمل في الصَّرفِ مجهول ، ويرجع بها إن صرفها ، فلو أطلق العقد ثم أذن له في الصرف . . جاز كما جزم به الشيخان (۲) ، قال ابن الرفعة : ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض ؛ لوقوعه ضمناً ، فإن اختلفا في قدر ما أنفق .. ففي المصدق منهما وجهان ، أشبههما في « الأنوار » : المنفق إن ادعى محتملاً (۳) ، ولا يجوز جعل الأجرة شيئاً يحصل بعمل الأجير ، فلو استأجره ليسلخ بالجلد ، أو يطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة ، أو لترضع رقيقاً ببعضه بعد الفطام ، أو ليقطف الثمر بجزء منه بعد القطاف ، أو لينسج الثوب بنصفه . . فسد ، وله أجرة مثله
وأما المنفعة . . فلها شروط :
[ شروط المنفعة ]
الأول : أن تكون محضة مع بقاء العين ؛ بألاً تتضمن الإجارة استيفاء عين قصداً ، ولا استهلاكها ؛ إذ هي عقد يُراد به المنافع دون الأعيان ، فلو استأجر بستاناً لثماره ، أو شاةً لنتاج أو صوف أو لبن ، أو شمعاً للإيقاد به ، أو طعاماً للأكل .. لم تصح ؛ لما علم من أن الأعيان لا تملك بالإجارة ، وقد تستحق بها الأعيان ؛ تبعاً للضرورة أو للحاجة ؛ كاستئجار بئر أو قناة للانتفاع بمائها ؛ لتعذر بيعه ، واستئجار المرأة للإرضاع مطلقاً يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى ؛ وهي : وضع الطفل في الحجر ، وإلقامه الثدي ، وعصره له بقدر
الحاجة
والأصح : أن الأصل الذي يتناوله العقد فيما ذُكر فعلها ، واللبن تابع لا عكسه ؛ لتعلق الأجرة في الآية بفعل الإرضاع لا باللبن ، ولأن الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع ، فإذا استحقت عين لضرورة.. فهي تابعة ؛ كالبئر تستأجر ليستقى ماؤها ، والدار تستأجر وفيها بئر
ماء يجوز الاستيفاء منها
(۱) السنن الكبرى ( ٦ / ١٢٠ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ٨٥/٦ ) ، روضة الطالبين ( ٥/ ١٧٥ ) .
(۳) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٥٩٠/١ ) .
٦٧٩
ص ٦٧٩