العوض معدوم في الحال ، وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته ، فلا يحتمل ضم غرر آخر معينة ، فلو ساقاه على أحد الحائطين .. لم تصح ؛ للجهل بالمعقود عليه ، وإنما لم يكتفى
بالرؤية والتعيين في مجلس العقد كالقراض ؛ لأن هذا عقد لازم فاحتيط له بخلاف القراض . قوله : ( إن أقتت ) أي : صحت المساقاة على ما ذكر إن أقتت بمدة معلومة ؛ لأنها عقد لازم كالإجارة ، ولأن الحصول الثمار غاية تنتظر يسهل ضبطها ، بخلاف الربح في القراض ، فلا تصح إن أقتت بمدة مجهولة ؛ كإدراك الثمار .
) تحصيل ريعه ) أي : يحصل ثمره فيها غالباً ، فلو أقتت بمدة لا يحصل ريعه فيها غالباً . . لم تصح ؛ لخلوها عن العوض .
ولو ساقاه على وَدِي مغروس : فإن قدر بمدة يثمر فيها غالباً .. صحت ، فإن لم يثمر فيها . . لم يستحق شيئاً ؛ كما لو قارضه فلم يربح ، أو ساقاه على مثمر فلم يثمر ، أو لا يثمر فيها غالباً . . لم تصح ، ولا أجرة له في الأصح ، وإن احتمل الأمران . . لم تصح في الأصح ، وله أجرة مثل عمله
[ شروط ثمر المساقاة ]
وأما الثمر .. فيشترط : تخصيصه بهما واشتراكهما فيه ، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض ، وقد أشار إليه الناظم بقوله : ( بجزء عُلما من ثمر لعامل ) ، فلو شرط بعض الثمر لغيرهما ، أو كله لأحدهما ، أو جزء منه للعامل ، أو المالك غير معلوم . . فسدت .
ولو قال : ( على أن الثمر بيننا ) ، أو ( أن نصفه لي ) ، أو ( نصفه لك ) وسكت عن الباقي .. صحت في الأولى مناصفة ، والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث ، أو على أن ثمرة هذه النخلة ، أو النخلات لي ، أو لك والباقي بيننا . . فسدت
والأظهر : صحتها بعد ظهور الثمر قبل بدو صلاحه ؛ إذ العقد بعد ظهور الثمر أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمر الذي منه العوض ، فهو أولى بالجواز ، أما بعد بدو الصلاح.. فلا تصح ؛ لفوات معظم الأعمال
شروط عمل المساقاة ]
وأما العمل .. فيشترط فيه : ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها ، وأن ينفرد
بالعمل واليد في الحديقة
٦٧٣
ص ٦٧٣