أخذه بالشفعة إن رآه مصلحة ؛ كما للإمام في شركة بيت المال ، ولو اشتري للمسجد شقص . فللشريك الأخذ بالشفعة .
وأما المأخوذ منه .. فهو المشتري ومن في معناه ، وله شروط :
الأول : طروء ملكه على ملك الآخذ ، فلو اشتريا داراً أو شقصاً منها معاً.. فلا شفعة لأحدهما على الآخر
الثاني : لزومه ، فلو باع بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة زمن الخيار ، للمشتري .. فللشفيع الأخذ في الحال في الأظهر
·
أو
ولو باع شريكه حصته بشرط الخيار له أو لهما ، ثم باع الآخر حصته في زمن الخيار بيع بت .. لم تثبت الشفعة للمشتري الثاني على الأول وإن طرأ على ملكه ملك الأول ؛ لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه ولو
وجد المشتري بالشقص عيباً وأراد رده به ، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بعيبه . . أجيب الشفيع في الأظهر ، ولو رده ثم طلب الشفيع .. أجيب في الأصح وارتفع الرد الثالث : أن يملكه بمعاوضة ؛ كبيع ، وأجرة ، ورأس مال سلم ، ومهر ، وعوض خلع ومتعة ، وصلح عن دم ، فلو ملكه بإرث أو هبة أو وصية . . فلا شفعة ولو باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه .. فلا شفعة له ، ولو اشتراه له .. فله الشفعة ، وللأب والجد الشريكين الشفعة باعا أو اشتريا .
ولو كان للوصي يتيمان فباع نصيب أحدهما . . فله أخذه بالشفعة للآخر
ولو وكله المشتري في شراء الشقص .. فله الشفعة ، أو في بيعه .. فكذا في الأصح ، ولو كان المشتري شريكاً .. فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر في الأصح ، ولا يشترط في التملك بها حكم حاكم ، ولا حضور الثمن ، ولا المشتري ، ولا رضاه .
وأما الصيغة : فهو لفظ من الشفيع ؛ كـ( تملكت ) أو ( اخترت الأخذ ) ، أو ( أخذت بالشفعة ) ، وشبهه ، لا ( أنا مطالب بالشفعة ( في الأصح ، وتشترط رؤيته الشقص على
المذهب ، وليس للمشتري منعه منها ، وعلمه بالثمن في التملك لا في الطلب
وتملكه : إما بتسليم العوض إلى المشتري ، فإذا امتنع المشتري من القبض .. خُلّي بينه وبينه ، أو رُفِعَ إلى القاضي ليلزمه التسلم أو يقبض عنه
٦٦٠
ص ٦٦٠