فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٥٢

[ لا تضمن أولاد العارية ولا لبنها ] الرابعة : لا يضمن المستعير أولاد العارية ولا لبنها ؛ لأنه لم يأخذها للانتفاع بها حكم إعارة المستعير العارية لشخص آخر ] الخامسة : لا يجوز للمستعير الأول أن يعيرها لثان بغير إذن مالكها ؛ لأنه غير مالك للمنفعة ، وإنما أبيح له الانتفاع ، ولهذا لا يؤجر ، أما إذا أذن له المالك في الإعارة.. فإنها تجوز له ، فإن يعر الأول الثاني بغير إذن المالك ، وهلكت تحت يد الثاني . . ضمنها ولم يرجع على الأول وإن جهل كونه مستعيراً ؛ لأنه قد دخل على حكم الضمان وقد تلف المستعار تحت يده وفي نسخة : ( والمستعير لم يعر لثاني ) ، والألف في قول الناظم : ( أطلقا ( للإطلاق . ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.