للمستثنى منه ؛ كـ ( عشرة إلا تسعة ) ، فإن استغرقه كـ( عشرة إلا عشرة ) . . لم يصح ؛ لأنه رفع لما أثبته ، وليس من المستغرق : ( له علي مال إلا مالاً ) ، أو ( شيء إلا شيئاً ) ، أو نحوها ؛ لإمكان حمل الثاني على أقل من الأول ، ومحل ذلك : ما لم يخرجه عن الاستغراق ، وإلا . . صح ، فلو قال : ( له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة ) . . لزمه خمسة ؛ إذ الكلام بآخره ، وآخره يخرجه عن الاستغراق ؛ لأن عشرة إلا خمسة خمسة ، ويكون المُقَرُّ به في مثل ذلك الأخير
ولو قال : ( له علي عشرة إلا خمسة إلا عشرة ) ، أو ( عشرة إلا خمسة إلا خمسة ) . . لزمه خمسة ، وألغي ما حصل به الاستغراق ، ومهما كان في المستثنى أو المستثنى منه عددان معطوفان أحدهما على الآخر .. ففي الجمع بينهما وجهان ، أصحهما وهو المنصوص في ( الطلاق ) و به قطع الأكثرون : لا يجمع ؛ لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء
فلو قال : ( له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً ) ، أو ( له علي درهمان ودرهم إلا درهماً ) . . لزمه ثلاثة دراهم ؛ لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه . . لم يلغ ، إلا ما يحصل به
الاستغراق ، وهو درهم.
•
ولو قال : ( له علي ثلاثة إلا درهماً ودرهمين ) . . لزمه در همان لذلك
ولو قال : ( له علي در هم و درهم إلا درهما و در هماً و در هما ) . . لزمه ثلاثة ؛ لأنه إذا لم يجمع مفرق الاستثناء والمستثنى منه .. كان المستثنى درهماً من درهم ، وهو من الإثبات نفي وعكسه ؛ لأنه مشتق من الثني وهو الصرف ، وإنما يكون الصرف من الإثبات إلى النفي
وبالعكس
فلو قال : ( له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية . . . . وهكذا إلى الواحد .. لزمه خمسة ، وطريقه : أن تسقط الأعداد المنفية من المثبتة والباقي هو اللازم ، فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون ، والعدد المذكور أولاً إن كان شفعاً .. فالأشفاع مثبتة ، والأوتار منفية ، أو وتراً .. فبالعكس ، وشرطه : أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد ، وأن يتلو كل شفع وتراً وبالعكس ، أو تخرج المستثنى الأخير مما قبله ، وما بقي منه . . يخرج مما
قبله . . . وهكذا حتى ينتهي إلى الأول
.
ولو قال : ( ليس له عشرة إلا خمسة ) . . لم يلزمه شيء ؛ لأن ( عشرة إلا خمسة ) خمسة كما مر ، فكأنه قال : ( ليس له على خمسة ) .
٦٤٣
ص ٦٤٣