فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٤٠

الركن الثالث : المقر به ] الركن الثالث : المُقَرُّ به ، ويشترط ألا يكون ملكاً للمقر وقت الإقرار ، فلو قال : ( داري ) أو ( ثوبي ) أو ( ديني الذي على زيد لعمرو ) . . فلغو ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار لغيره ؛ إذ هو إخبار بحق سابق عليه ، ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال : ( مسكني لزيد ) .. فهو إقرار ؛ لأنه قد يسكن ملك غيره ، ولو قال : ( هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت .... فأول كلامه إقرار وآخره لغو ، فيطرح ويعمل بأوله ولو قال : ( الدين الذي على زيد لعمرو ، واسمي في الكتاب عارية ) . . صح . ويشترط أن يكون المُقَرُّ به في يد المُقِرِّ ليسلم بالإقرار للمُقَرِّ له في الحال ، وإن لم يكن في يده . . فهو دعوى أو شهادة ، فلو صار بيده . عمل بمقتضى الإقرار ؛ بأن يسلم للمقر له في الحال ، فلو قال : ( العبد الذي في يد زيد مرهون عند عمر و بكذا ) ، ثم حصل العبد في يده . أمر ببيعه في دين عمرو . ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ، أو شهد بها فردت ثم اشتراه . . صح وحكم بحريته ، فترفع يده عنه ، ثم إن قال : ( أعتقه ) . . فشراؤه افتداء من جهة المشتري في الأصح ، وبيع من جهة البائع ، فيثبت له وحده الخياران وولاؤه موقوف ، فإن مات وترك مالاً وله وارث بنسب .. فله ، وإلا فإن صدقه البائع. أخذه ورد الثمن ، أو كذبه وأصر (۱). . فللمشتري منه قدر الثمن ، والباقي موقوف ، وإن قال : ( هو حرُّ الأصل ) ، أو ( عتق قبل شرائك ) . . فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع ، وإذا مات ولا وارث له .. فماله لبيت المال ، وليس للمشتري أخذ شيء منه ، ولو مات قبل القبض .. لم يكن للبائع مطالبته بالثمن ولو أقر بحريته ثم استأجره .. لم يحل له استخدامه ، وللمؤجر مطالبته بالأجرة . الركن الرابع : صيغة الإقرار ] الركن الرابع : الصيغة ، فقوله : ( لفلان عندي ) أو ( علي ) أو ( معي كذا ) . . صيغة إقرار ، ثم ( علي ) و ( في ذمتي ( للدين ظاهراً فلا يقبل تفسيره بوديعة ، ولا دعواه التلف ، بل يضمنه ، و ( معي ) و ( عندي ( للعين ؛ أي : محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين ، حتى إذا ادعى أنها وديعة وأنها تلفت ، أو ردها . . يقبل قوله بيمينه . (۱) في (أ) : ( أو هربه ) ، وهي ساقطة من ( ب ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، وانظر ( روضة الطالبين » ( ٣٦٣/٤ ) ، والله تعالى أعلم . ٦٤٠
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.