فيه مسألتان :
والقبيحة
شمول قدرته تعالى لكل مقدور ]
الأولى : أن قدرته تعالى شاملة لكل مقدور من الممكنات ؛ الجواهر والأعراض ، الحسنة ، النافعة والضارة ، فمتعلقات قدرته لا تتناهى وإن كان كل ما تعلقت به بالفعل متناهياً ، فمتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل متناهية وهكذا القول في متعلقات علمه
تعالى .
،
وأشار بقوله : ( مقدور جعل ( إلى أن متعلق القدرة الممكنات ، أما المستحيلات . . فلعدم قابليتها للوجود لم تصلح أن تكون محلاً لتعلق القدرة ، لا لنقص في القدرة ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم ، فقال في الملل والنحل ) : إن الله تعالى قادر على أن يتخذ ولداً ، ولو لم يقدر عليه . . لكان عاجزاً (۱)
>>
ورد عليه بأن اتخاذه محال ؛ والمحال لا يدخل تحت القدرة
والكتاب والسنة طافحان بالدلالة على شمول قدرته لما ذكره المصنف ، قال الله تعالى : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ ، ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقَدِيرًا ﴾ ، ﴿ وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله ) أي : بقضائه وقدره ، ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرأَهَا ﴾ ، ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ ، ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾
وفي الحديث الصحيح : « كل شيء بقضاء وقدر (۲) (٢) ، قال الخطابي : يتوهم كثير من الناس أن معنى القدر من الله الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ، وليس كذلك ، وإنما معناه : الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أفعال العباد ، واكتسابها وصدورها عن تقدير منه ، وخلق لها خيرها وشرها
.
وخالف المعتزلة في ذلك فقالوا : إن الأمور مستأنفة بمشيئة العبد وهو مستقل بها من غير سبق قضاء وقدر ، ولذلك قيل لهم : القدرية ؛ لأنهم نفوا القدر ؛ وجاء في الحديث : القدرية مجوس هذه الأمة (۳) ، وذلك لجعلهم أنفسهم مستبدين بأفعالهم خالقين لها ، فكأنهم يثبتون خالقين : خالقاً للخير ، وخالقاً للشر ؛ كما أثبت المجوس خالقين .
(۱) الفصل في الملل ( ۲/ ۱۳۸ )
(٢) أخرجه مسلم ( ٢٦٥٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
(۳) أخرجه أبو داوود ( ٤٦٩١ ) عن سيدنا عبد الله عمر رضي الله عنهما
بن
.
٦٣
ص ٦٣