باب الوكالة
بفتح الواو وكسرها لغة : الحفظ والتفويض ، وشرعاً : استنابة جائز التصرف مثله فيما يقبل النيابة في حال حياته ، والأصل فيها قبل الإجماع : آيات ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ﴾ الآية ، وأخبار ؛ كإرساله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبض الزكوات ، وتوكيله عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة (۱) ، وأبا رافع في نكاح ميمونة (۲) ، وعروة البارقي في شراء
(1).
،
الشاة (٣) ، والحاجة داعية إليها ، فإن الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه ومعاملاته كلها فهي جائزة ، بل قال القاضي حسين وغيره : إنها مندوب إليها ؛ لأنها من التعاون على البر ، والقيام بمصلحة الغير ، وفي الخبر : ( والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (٤)
ولها أربعة أركان : موكل ، ووكيل ، وموكل فيه ، وصيغة ، وقد أشار إليها فقال :
وَجَازَ فِي الْمَعْلُوم مِنْ وَجْهِ ، وَلا
0115
جَازَلَة النَّوَة إِقْرَارٌ عَلَى مَن وَكَلاَ وَمَجْنُونِ وَلَوْ بِإِذْنِ
1 ضابط ما يصح فيه التوكيل وما يستثنى منه ]
أي : ما صح أن يباشره الموكل بنفسه .. جاز له أن يوكل فيه ، فأفاد كلامه : أن شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية ، فيصح توكيل الولي في حق محجوره أباً كان أو جداً في التزويج والمال ، أو وصياً أو قيماً في المال مما لم تجر العادة بمباشرته لمثله
(1) أخرجه الحاكم ( ٢٢/٤ ) ، والبيهقي ( ٧/ ١٣٩ ) . (۲) أخرجه ابن حبان ( ٤١٣٠ ) ، والترمذي ( ٨٤١ ) ، وأحمد ( ۳۹۲/٦ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه (۳) أخرجه البخاري ( ٣٦٤٣ ) ، وأبو داوود ( ٣٣٨٥ ) ، والترمذي ( ۱۲۵۸ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٠٢ ) عن سيدنا عروة
رضي
الله عنه
.
(٤) أخرجه مسلم ( ۲٦٩٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
.
٦٢٨
ص ٦٢٨