فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٢٣

، أو شرط الخيار للمضمون له ، أو ضمن المؤجل بشرط الحلول ؛ بجامع أنه زاد خيراً ؟ انتهى . وأجيب بأن المشروط في تلك صفة تابعة ، وفي هذه أصل يفرد بعقد ، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل (۱) ومن أركان الضمان والكفالة : الصيغة ؛ وهي لفظ أو نحوه يشعر بالالتزام ؛ كـ( ضمنت دينك عليه ( ، أو ( تقلدته ) ، أو ( تكفلت ببدنه ) ، أو ( أنا بالمال ، أو بإحضار الشخص ضامن ) ، أو ( كفيل ) أو ( زعيم ) أو ( حميل ) ، ولو قال : ( أؤدي المال ) ، أو ( أحضر الشخص ) . . فهو وعد ، ولا يجوز تعليقهما ولا توقيتهما ، ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الإحضار مدة معلومة . . جاز . والألف في قول الناظم : ( لزما ) و ( سلما ) و ( استحقا ) للإطلاق . (۱) في النسختين : ( يفتقر في التابع ما لا يفتقر ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم ٦٢٣
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.