، أو شرط الخيار للمضمون له ، أو ضمن المؤجل بشرط الحلول ؛ بجامع أنه زاد
خيراً ؟ انتهى .
وأجيب بأن المشروط في تلك صفة تابعة ، وفي هذه أصل يفرد بعقد ، ويغتفر في التابع
ما لا يغتفر في الأصل (۱)
ومن
أركان الضمان والكفالة : الصيغة ؛ وهي لفظ أو نحوه يشعر بالالتزام ؛ كـ( ضمنت دينك عليه ( ، أو ( تقلدته ) ، أو ( تكفلت ببدنه ) ، أو ( أنا بالمال ، أو بإحضار الشخص ضامن ) ، أو ( كفيل ) أو ( زعيم ) أو ( حميل ) ، ولو قال : ( أؤدي المال ) ، أو ( أحضر الشخص ) . . فهو وعد ، ولا يجوز تعليقهما ولا توقيتهما ، ولو نجز الكفالة وشرط تأخير الإحضار مدة معلومة . . جاز .
والألف في قول الناظم : ( لزما ) و ( سلما ) و ( استحقا ) للإطلاق .
(۱) في النسختين : ( يفتقر في التابع ما لا يفتقر ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم
٦٢٣
ص ٦٢٣