المهمات » : أن الإمام بعد حكايته له : رجح عدم الرجوع
ولو أذن المدين للمؤدي في تركه ، فتركه وصدقه على الأداء ، أو أدى بحضرته ، أو صدقه
المستحق في الأداء.. رجع .
،
[ ضمان الدرك ]
ويسمى : ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت ؛ للحاجة
السادسة : ضمان الدرك يصح إليه ، وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقاً ، أو متصفاً بشيء مما سيأتي بعد قبض الثمن ، فإن لم يقبض .. لم يصح ضمانه ؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ، ولزمه رده بالتقدير السابق .
ولو عبر الناظم بـ( العوض ) بدل ( الثمن .( . . لتناول كلامه ضمان الدرك للبائع ؛ بأن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقاً ، إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك في المشتري ، وفي صحة ضمان الدرك للمكتري وجهان في الروضة » و « أصلها » و« في آخر ( الإجارة ) (۲) ، صحح السبكي منهما الصحة ،
>>
قوله : ( والدرك المضمون للرداءة ) أي : رداءة الثمن أو المبيع يشمل ؛ أي : يشملها ويشمل العيب ؛ أي : في الثمن أو المبيع ، ويشمل نقص الصنجة التي وزن بها الثمن أو المبيع ؛ بأن يقول : ضمنت لك درك ، أو عهدة الثمن ، أو المبيع من غير ذكر استحقاق ، أو فساد أو رداءة أو عيب ، أو نقص صنجة ، وهذا وجه مرجوح جرى عليه الناظم ؛ كصاحب « الحاوي الصغير »
والأصح في ( الشرح الصغير ( و ) الروضة » : عدم شموله للفساد والرداءة ، والعيب ونقص الصنجة ؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق .
قال
>>
في الروضة » كـ ( أصلها » : ولو قال : ( ضمنت لك خلاص المبيع ) . . لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق (۳) ، بخلاف : ( ضمنت لك خلاصك منه ) فإنه كضمان
الدرك
(۱) عبارة « نهاية المطلب » (۷/۷) : ( وإن قالا : « لا تُبْعِدُ أَنَّا شهدنا ونسينا ) . ففيه تردد ، وهو أولى بالمنع مما إذا ادعى
موت الشهود ) .
(۲) الشرح الكبير ( ٦ / ١٩٠ ) ، روضة الطالبين ( ٥/ ٢٦٥ ) . (۳) الشرح الكبير ( ١٥٣/٥ ) ، روضة الطالبين ( ٢٤٧/٤ ) .
٦٢٠
ص ٦٢٠