فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦١٥

في كُلَّ مَنْ حُضُورُهُ اسْتُحِقا وَكُلْ جُزءٍ دُونَهُ لا يَقَـ وَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْلَمْ تَهِلْ قَدْرَ ذَهَابٍ وَإِيَابٍ آ وإنْ يَنت أو الخَتَنَى لا يغرم. فيها عشر مسائل : شروط الضامن ] الأولى : شرط الضامن : أن يكون أهلاً للتبرع ؛ أي: ومختاراً ، فلا يصح من المكره ولو رقيقاً بإكراه سيده ، ولا من غير المكلف إلا السكران ، ولا من المحجور عليه بسفه ولو بإذن وليه ، ولا من الرقيق ولو مكاتباً ومستولدة ، ومبعضاً في غير نوبته بغير إذن سيده ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح ، وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه ؛ بأنه لا حاجة إلى الضمان ، والأمة قد تحتاج إلى الخلع ؛ لسوء العشرة . فإن ضمن الرقيق بإذن سيده . . صح ولو عن السيد لا له ؛ لأنه يؤديه من كسبه وهو لسيده ويؤخذ من التعليل : صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر ، ويحتمل خلافه ؛ لاحتمال أن يعجز نفسه ولو ضمن المأذون له في التجارة وعليه ديون . . فأوجه ، ثالثها : يتعلق بما فضل عنها ، وصححه في « زوائد الروضة »(۱) قال الشيخان : ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء .. لم يتعلق بما في يده قطعاً (٢) ضمان المحجور عليه بفلس ، ويطالب بما ضمنه بعد فك حجره 6 ويصح ولا يصح ضمان من عليه دين مستغرق في مرض الموت ، فلو ضمن في مرضه ، ثم أقر بدين مستغرق . . قدم الدين ولا يؤثر تأخير الإقرار به وشمل كلامه : صحة الضمان عن الحي ولو رقيقاً أو معسراً ، وعن الميت وعن الضامن ، (۳) وظاهر كلامه : أن الضمان تبرع مطلقاً ، وبه صرح الإمام والغزالي" (۱) روضة الطالبين ( ٢٤٣/٤ ) . (۲) الشرح الكبير ( ١٤٨/٥ ) ، روضة الطالبين ( ٢٤٣/٤ ) . (۳) نهاية المطلب ( ١٥٧ ) ، الوسيط ( ٣/ ٢٣٥ ) ܘܙܖ
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.