وإلا .. فهي صحيحة على غير المليء بالإجماع ، فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك .. فهل تصح
الحوالة والشرط ، أو الحوالة فقط ، أو لا تصحان ؟ فيه ثلاثة أوجه بلا ترجيح في « الروضة » ول أصلها (١) ، ورجح الأذرعي الثالث ، وجزم به ابن المقري )
(۲)
وتبطل الحوالة بفسخ البيع في زمن الخيار ، أو بالإقالة ، أو بالتحالف ، أو بالعيب إن أحال المشتري البائع ، بخلاف ما إذا أحال البائع على المشتري لا تبطل الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر ؛ لتعلق الحق هنا بثالث ، فيبعد ارتفاعها بفسخ يتعلق بالعاقدين
ثم إذا أخذ المحتال حقه من المشتري .. رجع به المشتري على البائع ، ولا يرجع به قبل
الأخذ منه وإن كانت الحوالة كالقبض ؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكماً . ولو باع رقيقاً وأحال بثمنه ، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته ، أو ثبتت ببينة . . بطلت الحوالة ، وإن كذبهما المحتال ولا بينة .. حلفاه على نفي العلم بحريته ، ثم يأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع
·
(۱) روضة الطالبين ( ٤ / ٢٣٢ ) ، الشرح الكبير ( ١٣٣/٥ ) . (۲) انظر « أسنى المطالب » ( ٢/ ٢٣٢ )
٦١٣
ص ٦١٣