فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٦٠٤

مجاناً بلا استحقاق شرعي ، أو فوت يداً ؛ كما في البيع بمؤجل ولو بأكثر من قيمته ، أو اختصاصاً ؛ كما في السرجين ونحوه وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز عنها الثلث : فإن تمحض العتق .. أقرع ، أو غيره . . قسط عليه الثلث ، أو اجتمع هو وغيره . . قسط عليهما بالقيمة ، أو منجزة . . قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث ، فإن بقي شيء .. وقف على إجازة الوارث ، وإذا وجدت تلك التبرعات دفعة واتحد الجنس ؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع .. أقرع في العتق ، وقسط في غيره . [ العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون ] قوله : ( والعبد لم يؤذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر ( أي : العبد إن لم يأذن له سيده في التجارة .. لم يصح تصرفه ببيع ولا شراء ، ولا قرض ولا ضمان ، ولا غيرها ؛ للحجر عليه لحق سيده ، فيتبع بما تلف تحت يده ، أو أتلفه بعد عتقه ؛ لأنه لزمه برضا مستحقه نعم ؛ يصح بدون إذن سيده خلعه ، وقبوله الوصية له ، والهبة له ، إلا إن كان الموصى به أو الموهوب أصل سيده أو فرعه ، وكانت نفقته واجبة على سيده في الحال . ، أما إذا أذن للرقيق سيده في التجارة .. فله التجارة بيعاً وشراء ولازمها ؛ كالرد بالعيب والمخاصمة بالعهدة ، ولو أبق .. لم ينعزل ، فله التجارة ولو في موضع الإباق ، إلا أن يخص سيده الإذن بغيره ، ولا يصير بسكوت السيد له على البيع والشراء مأذوناً له في ذلك وإذا أذن له في التجارة في نوع من المال .. لا يصير مأذوناً له في غيره ، أو قيد الإذن بوقت كسنة .. لم يكن مأذوناً له بعد انقضائه ، ولا يستفيد بالإذن في التجارة التصرف في رقبته ببيع ولا غيره ، ولا في منفعتها بإجارة ولا جعالة ، ولا فيما اكتسبه بنحو احتطاب واصطياد ، وقبول هبة ونحوها ، وليس له معاملة سيده ولا مأذونه · وله الإذن لعبد التجارة في تصرف معين ، لا في التجارة ، ويكفي في جواز معاملة الرقيق بينة بإذن سيده له ، أو إخبار عدل به ، أو شيوع ذلك بين الناس ، أو سماع من يعامله ذلك من سیده ، ولا يكفي فيه قول الرقيق ، أما لو قال : ( حجر علي سيدي ) . . لم تجز معاملته ولو نفى ذلك السيد وقال : ( لم أحجر عليه ) لأنه هو العاقد وهو يقول : إن عقده باطل ، ويحصل الحجر على الرقيق المأذون بإعتاقه أو بيعه ولو عرف أن الرقيق مأذون له وعامله .. فله أن يمتنع من تسليم المبيع له حتى يشهد بالإذن له ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.