فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٥٩٣

وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة ، وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله : ( ثابت ) . ولو قال : ( أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) ، فقال : ( اقترضت ورهنت ) ، أو قال : ( بعتكه بكذا وارتهنت به الثوب ) ، فقال : ( اشتريت ورهنت ) . . صح في الأصح ؛ لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزجه أولى ؛ لأن التوثق فيه أكد ؛ لأنه قد لا يفي بالشرط ، واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين ؛ لحاجة التوثق ، وإنما اشترط تأخير طرفي الرهن عن طرفي البيع أو القرض ؛ ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين ، فلو قدم طرفاه على طرفيهما ، أو وسطا بينهما . . لم يصح . ولا يصح الرهن بنجوم الكتابة ؛ لأن الرهن للتوثق ، والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء ، فلا معنى لتوثيقها ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه ؛ لأن لهما فسخها ، فيسقط به الجُعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرةً مثل العمل ، وعن المسألتين احترز بقوله : ( قد لزما ) . ويجوز الرهن بالثمن مدة الخيار ؛ لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في وضعه اللزوم ، بخلاف جعل الجعالة ، وظاهر أن الكلام حيث قلنا : ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن ؛ كما أشار إليه الإمام . ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار ، ودخلت المسألة في قوله : ( قد لزما ) بتجوز ، ولا فرق في اللازم بين المستقر ؛ كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر ؛ كثمن المبيع قبل قبضه ، والأجرة قبل استيفاء المنفعة . ، ويجوز بالدين رهن بعد رهن ، وهو كما لو رهنهما به معاً ، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد وإن وفى بهما ، كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن ، والفرق بين هذا وما قبله : أن هذا شغل مشغول ، وذلك شغل فارغ نعم ؛ لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهوناً بالدين والفداء . . فأصح الطريقين في الروضة » و « أصلها » : القطع بالجواز (۱) ؛ لأنه من مصالح الرهن لتضمنه ( : استبقاءه ، ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم ؛ لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهوناً بالدين والنفقة ؛ كما نقله في ) الروضة ( عن القاضي أبي الطيب من (۱) روضة الطالبين ( ٥٦/٤ ) ، الشرح الكبير ( ٤٦١/٤ ) . ۵۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.