التمر والصاع ، ولو قل اللبن : فإن تراضيا بغيره . . جاز ، فإن فقد . فقيمته بالمدينة ، ولا يختص خيارها بالنعم ، بل يعم كل مأكول ، والجارية والأتان ولا يرد معهما شيئاً . ولو حبس ماء القناة أو الرحى ، وأرسله عند البيع أو الإجارة ، أو حمر وجنة الرقيق أو ورم وجهه ، أو سود شعره أو جعده .. فللمشتري الخيار ، بخلاف ما لو لطخ ثوبه بالمداد ، أو ألبسه زي خباز مثلاً ، أو ورم ضرع البهيمة .
وأما الغبن . .. فلا يثبت الخيار وإن فحش ؛ كمن اشترى زجاجة ظنها جوهرة ؛ لتقصيره . والثالث : ما يظن حصوله بالعرف المطرد ؛ وهو السلامة من العيب ، وضابطه : أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ، وقد أشار إليه بقوله :
جَائِرٌ لِلْمُشْتَرِي
ككَون مـ ـاغ في أخبـ
أي : وإن يظهر بالذي أبيع عيب من قبل قبض من المشتري للمبيع ، سواء أوجد قبل العقد ، أم حدث بعده ؛ أي : أو حدث بعد القبض ، واستند إلى سبب متقدم جهله المشتري . . له أن یرده فوراً على المعتاد ، فلا يكلف غير المبادرة المعتادة ، فلو علمه وحضرت صلاة ولو نافلة ، أو أكل ، أو لبس ، أو قضاء حاجة ، أو كان في حمام ، أو ليل فأخر لذلك . .
فجائز
جاز .
ولا يتوقف الرد على حكم القاضي ولا حضور الخصم ، وله الرد ولو بوكيل إلى وكيل ، وله الرفع إلى القاضي وهو آكد .
فإن كان البائع غائباً ولا وكيل له حاضر ، ورفع المشتري إلى الحاكم ، وأثبت الشراء منه وتسليم الثمن إليه ، والعيب والفسخ به ، وحلف .. قضى له بالثمن من ماله ، ووضع المبيع عند عدل ، وإن لم يكن له مال . بيع فيه المبيع
ولو أمكنه الإشهاد على الفسخ في طريقه أو حال عذره .. لزمه ، فإن عجز عن الإشهاد . . لم
يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ، وإنما تعتبر فورية الرد في بيع الأعيان ، ويعذر في تأخيره ؛
لجهله إن قرب إسلامه ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، ولجهل فوريته أيضاً ؛ كما قاله الرافعي
،
۵۷۷
ص ٥٧٧