والمقصود من الملح : الإصلاح، فألحق به ما في معناه ؛ كالزعفران والمصطكي والسقمونيا ، والطين الأرمني والزنجبيل ، ودهن البنفسج والورد ، ولا فرق بين ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن ؛ فإن الأغذية لحفظ الصحة ، والأدوية لرد الصحة .
فلا ربا فيما اختص به الجن كالعظم ، أو البهائم كالحشيش والتبن ، أو غلب تناولها له ، أو لم يقصد للطعم ؛ كالجلود والتراب المأكول سفهاً ، وكدهن الكتان ودهن السمك ؛ لأنهما معدان للاستصباح ودهن السفن لا للأكل
•
ولا ربا في الحيوان وإن جاز بلعه كصغار السمك ، بخلاف ما يؤكل نادراً كالبلوط ؛ وتناول التداوي بالماء العذب فإنه ربوي مطعوم ؛ قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
والنقد هنا غير العرض ، فيتناول التبر والحلي وغيرهما ، وخرج به : الفلوس وإن راجت . والمراد بالتقابض : ما يشمل القبض ، حتى لو كان العوض معيناً .. كفى الاستقلال بقبضه ، ولا بد من القبض الحقيقي ، فلا تكفي الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس ، وتكفي الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس ، ولو تقابضا البعض . . صح فيه فقط على المذهب ، ولو كان العاقد عبداً مأذوناً فقبض سيده ، أو وكيلاً فقبض موكله .. لم يكف ، ولو مات أحدهما في المجلس .. قام وارثه مقامه في القبض في الأصح ، وحيث شرطنا التقابض في المجلس فأجازا العقد قبله . . بطل كما صححه الشيخان هنا (١)
والمماثلة تعتبر في المكيل كيلاً ، وفي الموزون وزناً ، والمعتبر في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً : غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمكيل لا يجوز بعضه ببعض وزناً وعكسه ، فالذهب والفضة ، والجوز والسمن ، وقطع الملح الكبار بيع واللحم موزونة ، والحبوب والزبيب والتين ، واللوز واللبن والعسل والخل ، والعصير والدهن والملح ونحوها مكيلة ، وما لم يكن في ذلك العهد أو بالحجاز ، أو لم يعلم حاله ، أو استعملا فيه ولم يتعين أغلبهما وكان أكبر من التمر .. فالوزن ، أو مثله أو دونه . . فعادة بلد البيع وقته وعلم من قوله : ( زد علم تماثل بجنس يتحد ) أنه لو بيع ربوي بجنسه جزافاً تخميناً . . لم يصح ولو خرجا سواء .
.
(۱) الشرح الكبير ( ٧٨/٤ ) ، روضة الطالبين ( ٣٨١/٣ ) .
ص ٥٦٥