فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٥٥٤

ولو نقل شجرة منه إلى الحل .. حرم وعليه ردها ، أو إلى موضع منه . فلا رد عليه ولو نقل الشجرة أو الأغصان إلى الحل ، أو الحرم فيبست . . ضمن ، أو نبتت . . فلا ، فلو قلعها قالع . . ضمن . ولو غرس شجرة من الحل في الحرم فنبتت .. لم تصر حرمية بخلاف الصيد ولو كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل ، فقطع غصناً . . ضمنه ، وإن أخذ صيداً عليه .. فلا ، أو العكس .. فبالعكس ، أو بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم . . فكلها حرمية . ولو انتشرت أغصان الحرمية ومنعت الناس الطريق ، أو آذتهم . . قطع المؤذي منها ولو أخذ غصناً من الشجرة الحرمية ولم يخلف . ضمنه ، وإن أخلف تلك السنة . . فلا ضمان .. ويجوز أخذ الأوراق بلا خبط ، ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، وإن شاء ببدنة ، ودونها إلى قربها من سبع الكبيرة شاة ، وإن صغرت جداً . . فالقيمة ويضمن الكلأ بالقيمة ، فإن أخلف . . فلا ، وإن كان يابساً فقطعه .. فلا بأس ، أو قلعه . . ضمن ، ويجوز ذلك للعذر ؛ كرعي البهائم فيه ، وأخذه لعلفها ، ويحل الإذخر وكذا غيره للدواء . (1) (۲) وصيد المدينة وشجرها حرام على المذهب ، ولا يضمن في الجديد ، ويحرم صيد وج على المذهب ، ولا يضمن على الصحيح ثم المحرمات تنقسم إلى : استهلاك كالحلق ، واستمتاع كالطيب ، وهما أنواع ، ولا تداخل إلا إن اتحد النوع والزمان والمكان ، ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل ، فإن حلق وقلم وتطيب ولبس . . تعددت مطلقاً ، لا إن لبس ثوباً مطيباً ، أو طلا رأسه بطيب ؛ لاتحاد الفعل ، وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو التطيبين ، أو زمانهما تعددت ، وتتعدد أيضاً بتخلل التكفير ، ولا يتداخل الصيد ونحوه وإن اتحد نوعه ، والطيب كله نوع ، وكذا اللباس • (1) أي : وَج الطائف ، قال في ( الشرح الكبير » ( ٥٢٣/٣ ) : ( وَجُ الطائف : واد بصحراء الطائف ، وليس المراد منه نفس البلدة ، قال الشافعي رضي الله عنه : أكره صيده ) . (۲) في ( أ ) : ( في الجديد ) ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.