[ التعرض للصيد ]
قوله : ( وحرما لمحرم ومن يحل الحرما تعرض الصيد ) أي : وحرم (۱) على محرم ولو خارج الحرم وحده أو مع الصيد ، وعلى الحلال بالحرم ولو غير محرم ، أو كان الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأولى.. تعرض الصيد ؛ أي : منه ولو بتنفير ، أو إعارة آلة ، أو نصب شبكة ، أو وضع يد بشراء ، أو عارية أو وديعة ، أو غيرها إلى كل صيد مأكول بري ، أو متولد منه ومن غيره من طير أو دابة ؛ لقوله تعالى : ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا أي : أخذه ، وقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ ، وخبر ) الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى ؛ لا يعضد شجره ، ولا ينفر صيده (۲) أي : لا يجوز تنفير صيده لا لمحرم ولا حلال ، فغير التنفير أولى ، وقيس
بمكة باقي الحرم .
وخرج بـ( البري ) : البحري ؛ وهو ما لا يعيش إلا في البحر ، فلا يحرم التعرض له وإن كان البحر في الحرم ، قال تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ، وما يعيش في البر والبحر بري ؛ تغليباً للحرمة .
وبـ ( المأكول ( وما عطف عليه : ما لا يؤكل ، وما لا يكون في أصله ما ذكر ، فمنه : ما هو مؤذ فيستحب قتله للمحرم وغيره ؛ كنمر ونسر وبقٌ وبرغوث ، ولو ظهر على المحرم قمل .. لم تكره تنحيته ، ولا شيء في قتله، ويكره أن يفلي رأسه ولحيته ، فإن قتل منهما قملة . . تصدق ولو بلقمة ندباً ، وكالقمل الصيبان وهو بيضه ، لكن فديته أقل تعلمه ومنه : ما ينفع ويضرُّ ؛ كفهد وصقر وباز .. فلا يستحب قتله ؛ لنفعه الاصطياد ، ولا يكره ؛ لضرره وهو عدوه على الناس والبهائم .
.
وهو
ومنه : ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر ؛ كسرطان ورخمة وجعلان وخنافس . . فيكره قتله ، ويحرم قتل النحل والنمل السليماني والخطاف والهدهد والصرد ، ولا فرق بين المستأنس وغيره ، ولا بين المملوك وغيره ، ولو توحش إنسي .. لم يحرم التعرض له .
وشمل كلامه : التعرض لجزء البري المذكور ؛ كلبنه وشعره وریشه بقطع أو غيره ، فإن
حصل مع تعرضه للبن نقص في الصيد . ضمنه
(۱) في النسختين : ( حرما ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم .
(۲) صحيح البخاري ( ١٥٨٧ ) ، صحيح مسلم ( ۱۳۵۳ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
٥٥٠
ص ٥٥٠