ويجب إتمام ذلك النسك من حج أو عمرة أو قرآن ، قال تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )
6
وهو يتناول الصحيح والفاسد ، وروى البيهقي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وعمرو بن العاصي : أنهم أفتوا لمجامع بالمضي في فاسده ، والقضاء من قابل (۱) ، ولا يعرف لهم مخالف ، والمراد بالمضي فيه : أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع ، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله ، فإن ارتكب محظوراً .. لزمته الفدية ، وغير النسك من العبادات لا يمضي في
،
فاسده ؛ إذ يحصل الخروج منه بالفساد ، ويجب القضاء اتفاقاً وإن كان نسكه تطوعاً فَإِنَّ التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضاً ؛ أي : واجب الإتمام كالفرض ، بخلاف غيره من التطوع مضيقاً ؛ لأنه تضيق بالشروع فيه ، روى مالك : أن عمر أمر الذي فاته الحج بالقضاء من
قابل(۲)
وتعبير الناظم كـ أصله ( بما ذكر أحسن من تعبير كثير : ( بالقضاء من قابل ) لشموله القضاء قبله ؛ إذ العمرة يمكن قضاؤها في عام الإفساد ، وكذا الحج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل وطئه ، أو بعده ثم تحلل ، ثم زال الحصر والوقت باق.. فيلزمه القضاء في عامه ، واستشكل تسمية ذلك قضاء ؛ بأن من أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت . . كانت أداء لا قضاء ؛ لوقوعها في وقتها الأصلي خلافاً للقاضي
•
وأجاب السبكي بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي ، وبأنه يتضيق وقته بالإحرام وإن لم يتضيق وقت الصلاة به ؛ لأن آخر وقتها لم يتغير بالشروع فيها ؛ فلم يكن يفعلها بعد الإفساد موقعاً لها في غير وقتها ، والنسك بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء ، فإنه ينتهي بوقت ، ففعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء
الفوات
>>
•
وأيد ولده في ( التوشيح ( الأول بقول ابن يونس في التنويه » : إنه أداء لا قضاء ، ثم قال : وبسط الثاني : أن النسك وإن وقت بالعمر .. فإنما يقع في سنة ، فأي سنة وقع فيها . .
تبين أنها المطلوبة للإيقاع ، وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام ، فالمعنى بكون العمر وقتاً للحج : أنه يجب ألا يخلو العمر عنه ؛ لأن كل جزء منه وقت له ، فمتى أفسده . . وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعاً فكان قضاءً ، ولهذا لو مات مستطيعاً بلا أداء . . عصى من آخر سني الإمكان ، ولو كان وقته جميع العمر .. لعصى من أوّلها ، وأما الصلاة . . فوقتها بين شيئين ،
(۱) السنن الكبرى ( ١٦٧/٥ ) .
(۲) الموطأ ( ٣٦٢/١ ) .
٥٤٨
ص ٥٤٨