فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٥٢٢

وشرط جوازه لغير المعذور قبل غروب شمس اليوم الثاني : أن يكون بات الليلتين قبله ، أو تركه لعذر والتأخير إلى اليوم الثالث أفضل ، وللإمام أكد ؛ كما نقله في « المجموع » وأقره (۱) ، ولو نفر فغربت قبل انفصاله من منى ، أو عاد لشغل قبل الغروب أو بعده . . لم يلزمه المبيت على الصحيح ، فلو تبرع به .. لم يلزمه الرمي في الغد ، ولو غربت وهو في شغل الرحيل . . فالأصح في ( الروضة » : جواز النفر (۲) خامسها : المبيت بالجمع ؛ وهي المزدلفة ؛ للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة ، ومن دفع منها قبل نصف الليل وعاد قبل الفجر .. فلا دم عليه ، وإن لم يعد أو ترك المبيت أصلاً . . لزمه دم . و شرط مبيتها : أن يكون بها في ساعة من النصف الثاني نعم ؛ يستثنى المعذور بما مر في المبيت بمنى ، ومن جاء عرفة ليلاً فاشتغل بالوقوف عنه ، و من أفاض من عرفة إلى مكة وطاف ففاته المبيت • سادسها : طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة ، أو الانصراف من منى سواء أكان حاجاً أم لا ، آفاقياً يقصد الرجوع إلى وطنه ، أو مكيّاً يسافر لحاجة ثم يعود ، وسواء أكان سفره طويلاً أم قصيراً ؛ لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ، وفي ( الصحيحين ) عن ابن عباس : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )(۳) ؛ أي : ومثلها النفساء ، فمن تركه . . لزمه دم . فمن لم يرد الخروج من مكة .. لا يشرع له طواف الوداع ، ومن خرج بلا وداع ، وعاد قبل مسافة القصر وطاف .. سقط الدم ، أو بعدها .. فلا في الأصح ، ويجب العود في الحالة الأولى لا الثانية ، وللحائض والنفساء النفر بلا وداع ، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة . . لزمها العود والطواف ، أو بعد مسافة القصر .. فلا ، وكذا قبلها على المذهب ، فعلى هذا المسقط للعود : مفارقة مكة لا الحرم في الأصح وينبغي وقوعه بعد فراغ الأشغال ، ولا يمكث بعده ، فإن مكث لغير عذرٍ ، أو لشغل غير (1) المجموع (۱۸۰/۸ ) (۲) روضة الطالبين ( ٣/ ١٠٧ ) . (۳) صحيح البخاري ( ١٦٣٦ ) ، صحیح مسلم ( ٢٣٥١ ) . ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.