فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٩٠

فيها أربع مسائل : لزوم المدَّ على من تمكن من القضاء فلم يقض حتى مات ] الأولى : يلزم بموت من تمكن من قضاء رمضان ، أو صوم الكفارة ، أو النذر ولم يصم في تركته لكل يوم بعذر أم بغيره ؛ لخبر : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال : الصحيح وقفه على رواية ابن عمر ، ورواه البيهقي عن فتوى مد طعام من غالب قوت أرض وجوبه ، وجنسه جنس الفطرة ، سواء أترك الأداء عائشة وابن عباس (۲) (۳) (1) وأفهم كلام الناظم : أنه لا يصام عنه ، وهو الجديد ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ؛ كالصلاة ، وفي القديم : يجوز لوليه أن يصوم عنه ، وصححه النووي وصوبه ، بل قال : يسن له ذلك ؛ للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين » : ( من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه ) (٤) ، وتأوله ونحوه المصححون للجديد بأن المراد : أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ؛ لما مر (2) وهل المعتبر على القديم الولاية كما في الخبر ، أو مطلق القرابة ، أو بشرط الإرث ، أو العصوبة ؟ فيه احتمالات للإمام ، قال الرافعي : والأشبه : اعتبار الإرث (٥) ، ونقل عن جمع ، وفي ( المجموع » : أنه ليس ببعيد ، لكنه اختار في ( زوائد الروضة » و « المنهاج » اعتبار مطلق القرابة ، ونقل عن القاضي أبي الطيب ، وصححه في « المجموع (( (1) « قال : وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر مسلم لامرأة قالت له : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : «صومي عن أمك (۷) . أمك ) . . يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة . قال : ومذهب الحسن البصري : أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد . . أجزأه ، (۱) سنن ابن ماجه ( ١٧٥٧ ) ، سنن الترمذي ( ۷۱۸ ) . (۲) السنن الكبرى ( ٢٥٤/٤ - ٢٥٥ ) (۳) شرح صحيح مسلم ( ٢٥/٨ - ٢٦ ) . (٤) البخاري ( ١٩٥٢ ) ، مسلم ( ١١٤٧ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . (٥) الشرح الكبير ( ٣/ ٢٣٧ ) . (٦) روضة الطالبين ( ۳۸۱/۲ ) ، منهاج الطالبين ( ص ١٨٤ ) ، المجموع ( ٣٨٩/٦ ) . (۷) صحیح مسلم ( ١١٤٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.