فيها أربع مسائل :
لزوم المدَّ على من تمكن من القضاء فلم يقض حتى مات ]
الأولى : يلزم بموت من تمكن من قضاء رمضان ، أو صوم الكفارة ، أو النذر ولم يصم في
تركته لكل يوم بعذر أم بغيره ؛ لخبر : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال : الصحيح وقفه على رواية ابن عمر ، ورواه البيهقي عن فتوى
مد طعام من غالب قوت أرض وجوبه ، وجنسه جنس الفطرة ، سواء أترك الأداء
عائشة وابن عباس
(۲)
(۳)
(1)
وأفهم كلام الناظم : أنه لا يصام عنه ، وهو الجديد ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ؛ كالصلاة ، وفي القديم : يجوز لوليه أن يصوم عنه ، وصححه النووي وصوبه ، بل قال : يسن له ذلك ؛ للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين » : ( من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه ) (٤) ، وتأوله ونحوه المصححون للجديد بأن المراد : أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ؛ لما مر
(2)
وهل المعتبر على القديم الولاية كما في الخبر ، أو مطلق القرابة ، أو بشرط الإرث ، أو العصوبة ؟ فيه احتمالات للإمام ، قال الرافعي : والأشبه : اعتبار الإرث (٥) ، ونقل عن جمع ، وفي ( المجموع » : أنه ليس ببعيد ، لكنه اختار في ( زوائد الروضة » و « المنهاج » اعتبار مطلق القرابة ، ونقل عن القاضي أبي الطيب ، وصححه في « المجموع
((
(1) «
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر مسلم لامرأة قالت له : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : «صومي عن أمك (۷) . أمك ) . . يبطل احتمال ولاية المال
والعصوبة .
قال : ومذهب الحسن البصري : أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد . . أجزأه ،
(۱) سنن ابن ماجه ( ١٧٥٧ ) ، سنن الترمذي ( ۷۱۸ ) .
(۲) السنن الكبرى ( ٢٥٤/٤ - ٢٥٥ )
(۳) شرح صحيح مسلم ( ٢٥/٨ - ٢٦ ) .
(٤) البخاري ( ١٩٥٢ ) ، مسلم ( ١١٤٧ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .
(٥) الشرح الكبير ( ٣/ ٢٣٧ ) .
(٦) روضة الطالبين ( ۳۸۱/۲ ) ، منهاج الطالبين ( ص ١٨٤ ) ، المجموع ( ٣٨٩/٦ ) . (۷) صحیح مسلم ( ١١٤٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما
٤٩٠
ص ٤٩٠