البغوي وطائفة أول الباب ، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ، ووقوع الصوم عن رمضان (۱)
فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة ، ومحل عدم قبوله للصوم : إذا كان بغير سبب ، وإلا .. فيصح صومه ؛ كما أشار بقوله : ( لا إن يوافق عادة ) [أي] : له ؛ كمن يسرد الصوم ، أو يصوم يوماً معيناً كالإثنين والخميس ، فوافق أحدهما ؛ فيصح صومه ؛ نظراً للعادة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً .. فليصمه » رواه الشيخان (۲) ، و ( تقدموا ( أصله : تتقدموا بتاءين ، حذفت منه إحداهما تخفيفاً ، ولفظ النسائي : « لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يوافق ذلك صياماً كان
يصومه (() (۳)
صومه
ولا أن يوافق نذراً ؛ أي: بأن صامه عن نذر ؛ أي : أو قضاء أو كفارة ؛ فإنه يصح قياساً على الورد ، ولا يشكل الخبر بخبر : ( إذا انتصف شعبان . . فلا تصوموا » (٤) لتقدم النص
·
(0)
{
على الظاهر وسواء في القضاء الفرض والنفل ، ولا كراهة في صومه لورد، وكذا الفرض كما في المجموع ) عن مقتضى كلام الجمهور ( ) ، ونقله في ( الروضة » و « أصلها » عن ابن الصباغ ، ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب (٦) ، ونقلها الإسنوي عن جمع ورجحها ، ومنع قياس الفرض على النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان ، قال : فلو أخر صوماً ليوقعه يوم الشك . . فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها : تحريمه ، ولا خلاف أنه لا يجوز صومه ؛ احتياطاً لرمضان
قوله : ( أو وصل الصوم بصوم مرا ) أي : فإن وصله بما قبل نصف شعبان. . فإنه يصح صومه ، بخلاف ما إذا وصله بما بعده.. فإنه لا يصح صومه ؛ لأنه إذا انتصف شعبان . . حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في ( المجموع » وغيره (۷) ؛ لخبر : « إذا
(۱) انظر ( ص ٤٦٦ )
عن
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) صحيح البخاري ( ١٩١٤ ) ، صحیح مسلم ( ۱۰۸۲ ) . (۳) المجتبى ( ١٤٩/٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (٤) أخرجه أبو داوود ( ۲۳۳۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . (٥) المجموع ( ٤٢٧/٦ ) . (٦) روضة الطالبين ( ٢ / ٣٦٧ ) ، الشرح الكبير ( ٢١١/٣ ) .
(۷) المجموع ( ٤٢٧/٦ - ٤٢٨ ) .
٤٨٦
ص ٤٨٦