فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٨٤

والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض ، وصوم السابع والعشرين مع أيام السود ويكره إفراد الجمعة ، وإفراد السبت ، وإفراد الأحد بالصوم وأما صوم الدهر غير العيدين والتشريق .. فمكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق ، ويستحب لغيره ، وعلى الحالة الأولى حمل خبر مسلم : « لا صام من صام الأبد (۱) جواز قطع النفل إذا شرع فيه ] ، (۲) ، ولخبر الثانية : من شرع في النفل صوماً كان أو غيره ؛ أي: أو في فرض الكفاية .. فله قطعه ، ولا يجب قضاؤه ؛ لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه ؛ ولخبر : « الصائم المتطوع أمير نفسه ؛ إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » رواه الترمذي والحاكم ، وصحح إسناده أبي داوود : ( أن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر بلا قضاء ، وبين أن تتمم صومها ((۳) ، ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية ويقاس بالصوم غيره ، ويكره له قطع ذلك بلا عذر ، وإذا قطعه . . قال المتولي : لا يثاب على ما مضى ؛ لأن العبادة لم تتم ، وعن الشافعي : أنه يثاب ، وهو محمول على ما إذا بین الصوم 6 (٤) قطعه بعذر • وإنما وجب إتمام الحج والعمرة ؛ لتأكد احترامهما ؛ لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما ، وإتمام صلاة الميت والجهاد ؛ لئلا تنتهك حرمة الميت، ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند · [ لا يجوز قطع الفرض إذا شرع فيه ] الثالثة : لا يجوز لمن شرع في فرض من فروض الأعيان قطعه ، سواء أكان صوماً ، أم صلاة أم غيرهما ، أداء كان أو قضاء وإن كان موسعاً ؛ لأنه شرع في الفرض ولا عذر له في الخروج منه وألف ( فرضا ( في قول الناظم للإطلاق (۱) صحیح مسلم ( ١١٥٩ ) عن سيدنا عبد الله . بن عمرو رضي الله عنهما . (۲) سنن الترمذي ( ۷۳۲ ) ، المستدرك ( ٤٣٩/١ ( عن سيدتنا أم هانىء رضي الله عنها (۳) سنن أبي داوود ( ٢٤٥٦ ) . (٤) انظر ( ص ٤٧٠ ) . ٤٨٤ .
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.