فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٦١

أعطيت من سهم ابن السبيل ، أو بإذنه . . أعطيت منه مؤنة السفر فقط إن سافرت لحاجته ، وإلا .. فكفايتها ، ولا تكون عاملة ولا غازية . والمكفي بنفقة قريب تلزمه نفقته لا يعطيه غيره من سهم الفقراء أو المساكين ؛ لاستغنائه بالنفقة ، ويجوز من غيرهما قطعاً ، ولا يعطيه المنفق منهما ويجوز من غيرهما ، لا من سهم المؤلفة وإن كان فقيراً ، ويعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر فقط . نقل الزكاة لا يسقط الفرض ] الثالثة : نقل الزكاة من موضع رب الملك في الفطرة حال وجوبها [و] من موضع المال حال وجوبها ، فيما زكي منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره ، وإن قربت المسافة . . لا يُسقط فرضها ؛ لأنه حرام ؛ لخبر معاذ ، ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها ، ولو كان من تلزمه فطرته . . فالعبرة ببلد المؤدى عنه ؛ لأن الوجوب بسببه ؛ لأنها صدقة البدن ، هذا إن نقلها المزكي ، فإن نقلها الإمام ولو بنائبه . . سقط الفرض ؛ لأن له النقل ولو كان له مال ببلدين وكان في تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص ؛ كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرون . . فالأصح : جواز إخراج شاة في أحدهما ؛ حذراً من التشقيص وأهل الخيام الذين لا قرار لهم يصرفون زكاتهم لمن معهم ، فإن لم يكن معهم مستحق . فلأقرب بلد إليهم عند تمام الحول ، وإن كان لهم مسكن ، وربما ارتحلوا عنه منتجعين ثم عادوا : فإن لم يتميز بعضهم عن بعض في الماء والمرعى . . صرفوه إلى من دون مرحلتين من موضع المال ، والصرف إلى من معهم في الإقامة والظعن . . أفضل ، وإن تميز . . فالأصح : أن كل حلة كقرية . النقل من بلد المال فى التكفير يسقط الفرض ] الرابعة : النقل من بلد المال في التكفير .. يسقط الفرض ، وكذا في الإيصاء لصنف والمنذور ؛ إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة ، وكذا لو وقف على صنف ، ومحله فيها وفي اللتين قبلها : إذا لم ينص رب المال على بلد وقول الناظم : ( هاشم ( غير منون للوزن ، وقوله : ( الغني ) بسكون الياء ؛ إجراء للوصل مجرى الوقف ، وقوله : ( أو تكسب ( بإسقاط الهمزة للوزن . ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.