ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ثمر وزرع عام آخر في إكمال النصاب ؛ وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جذاذ ثمرة الأول .
ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه ، أو طلع الثاني بعد جذاذ الأول . نعم ؛ لو أثمر نخيل في العام مرتين .. فهما كثمرة عامين ، وزرعا العام يضمان ، وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف، والأظهر : اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ، وإن كان الزرع الأول خارجاً عنها : فإن وقع حصاد الثاني بعدها .. فلا ضم ؛ لأن الحصاد هو
المقصود وعنده يستقر الوجوب .
ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين .. صدق المالك في قوله : ) عامين ) ، فإن اتهمه الساعي .. حلف استحباباً ؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفاً للظاهر ، ذكره في المجموع »(۱)
استحباب الخرص ]
ويسن خرص التمر الذي تجب فيه الزكاة على مالكه ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بخرصه في خبر عتاب بن أسيد المار (۳) ، فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطباً ثم تمراً ، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به ، وإن اتحد النوع .. جاز أن يخرص الجميع رطباً ثم تمراً ، والمشهور : إدخال جميعه في الخرص ، وأنه يكفي خارص واحد ؛ لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد ، وشرطه : كونه عدل رواية حراً ذكراً خبيراً ، فإذا خرص .. فالأظهر : أن حق المستحقين ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ؛ ليخرجهما بعد جفافه إن صرح الخارص بتضمين المالك حقهم وقبله ، وإلا .. بقي حقهم على ما كان ، ومتى انقطع حقهم من المخروص .. جاز تصرف المالك في جميعه بالبيع وغيره .
ولو ادعى هلاك المخروص كله أو بعضه بسبب خفي كسرقة ، أو ظاهر عُرِفَ ؛ كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به . صدق بيمينه ، وإن لم يتهم في ذلك .. صدق بلا يمين ، وإن لم يعرف الظاهر .. طولب ببينة بوقوعه ؛ لإمكانها ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ، واليمين فيهما مستحبة ، وقيل : واجبة
ولو اقتصر على دعوى الهلاك .. قال الرافعي : فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع
(1) المجموع ( ٤٥١/٥ ) .
(٢) ( ص ٤٣٢ ) .
٤٤٣
ص ٤٤٣