فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٣٨

مراح ليلها بضم الميم ؛ أي: مأواها ليلاً ، والمشرب ؛ أي: موضع شربها بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض ، أو من مياه متعددة ويشترط : الا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس ، والماء والحراث والعامل ، وجذاذ النخل والملقح واللقاط ، والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في حانوت واحد ونحوها ، ولا تشترط نية الخلطة ، ولا اتحاد الحالب ولا المحلب بكسر الميم ؛ أي : الإناء الذي يحلب فيه والأصل في ذلك : ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق : ( ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ((۱) ، وفي خبر الدارقطني بعد ذلك في رواية سعد بن أبي وقاص : ( والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي )(٢) ، نبه بذلك على غيره من الشروط ، لكن ضُعف الخبر المذكور ، ومن الجمع بين متفرق : أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ، ومن مقابله : أن يكون لهما أربعون فيفرقاها ، فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة ، وأربعين بمثلها يقللها ، ومئة وواحدة بمثلها يكثرها [ نصاب الذهب والفضة ] الثانية : أول نصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة : مئتا درهم بوزن مكة ، وفيهما : ربع العشر ولو حصل ذلك من معدن ؛ أي: مكان خلقه الله تعالى فيه ، ويشترط في المعدن النصاب لا الحول ، وما زاد بحسابه سواء المضروب وغيره كما مر وأشار بقوله : ( لو من معدن ( إلى الخلاف فيه ، ففي قول : زكاته الخمس كالركاز ، وقول : إن حصل بتعب .. فربع عشره ، وإلا . . فخمسه (۳) وأفاد قوله : ( وما يزيد بالحساب البين ( أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت ؛ لإمكان التجزي بلا ضرر ، بخلاف النعم كما مر والأصل في ذلك : خبر الصحيحين » : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٤) ، وإذا نطق بيائه . . تشدد وتخفف ، وخبر البخاري في كتاب أبي بكر السابق : وأواق كجوار >> (1) صحيح البخاري ( ١٤٥٠ ) . (۲) سنن الدارقطني ( ١٠٤/٢ ) . (۳) انظر (ص ( ٤٣٥ (٤) صحيح البخاري ( ١٤٥٩ ) ، صحيح مسلم ( ۹۷۹) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.