مراح ليلها بضم الميم ؛ أي: مأواها ليلاً ، والمشرب ؛ أي: موضع شربها بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض ، أو من مياه متعددة
ويشترط : الا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس ، والماء والحراث والعامل ، وجذاذ النخل والملقح واللقاط ، والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في حانوت واحد ونحوها ، ولا تشترط نية الخلطة ، ولا اتحاد الحالب ولا المحلب بكسر الميم ؛ أي : الإناء
الذي يحلب فيه
والأصل في ذلك : ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق : ( ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ((۱) ، وفي خبر الدارقطني بعد ذلك في رواية سعد بن أبي وقاص : ( والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي )(٢) ، نبه بذلك على غيره من الشروط ، لكن ضُعف الخبر المذكور ، ومن الجمع بين متفرق : أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ، ومن مقابله : أن يكون لهما أربعون فيفرقاها ، فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة ، وأربعين بمثلها يقللها ، ومئة وواحدة بمثلها يكثرها
[ نصاب الذهب والفضة ]
الثانية : أول نصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة : مئتا
درهم
بوزن مكة
،
وفيهما : ربع العشر ولو حصل ذلك من معدن ؛ أي: مكان خلقه الله تعالى فيه ، ويشترط في المعدن النصاب لا الحول ، وما زاد بحسابه سواء المضروب وغيره كما مر وأشار بقوله : ( لو من معدن ( إلى الخلاف فيه ، ففي قول : زكاته الخمس كالركاز ، وقول : إن حصل بتعب .. فربع عشره ، وإلا . . فخمسه
(۳)
وأفاد قوله : ( وما يزيد بالحساب البين ( أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت ؛ لإمكان التجزي بلا ضرر ، بخلاف النعم كما مر والأصل في ذلك : خبر الصحيحين » : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٤) ، وإذا نطق بيائه . . تشدد وتخفف ، وخبر البخاري في كتاب أبي بكر السابق :
وأواق كجوار
>>
(1)
صحيح البخاري ( ١٤٥٠ ) .
(۲) سنن الدارقطني ( ١٠٤/٢ ) .
(۳) انظر (ص
( ٤٣٥
(٤) صحيح البخاري ( ١٤٥٩ ) ، صحيح مسلم ( ۹۷۹) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
٤٣٨
ص ٤٣٨