فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٣٣

حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل ، وزهو الثمار ، وهو بدو صلاحها ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة ، وهو قبل ذلك بلح وحصرم والمراد : أن الزكاة تجب باشتداد الحب وبدو صلاح التمر ، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر ، واشتداد بعض الحب كاشتداد كله ، وبدو الصلاح في بعض الثمر كبدوه في الجميع ، فلو اشترى أو ورث نخيلاً مثمرة وبدا الصلاح عنده .. كانت الزكاة عليه ، لا على من انتقل الملك عنه • وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال ، بل المراد : انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك . ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر ويتزبب جيداً . . لم يجزه ، ولو أخذه الساعي . . لم يقع الموقع ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه ، وحصاد الحب وتصفيته . من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة والألف في قول المصنف : ( أسلما ) ، و ( تمما ) ، و ( حصلا ) ، و ( كملا ) للإطلاق والأحسن جعل ألف ( كملا ) للتثنية ـل [ نصاب الإبل ] ساب الأس ةٌ، وَكُل نهَا لِأرْبَعِ مَعَ الْمِشْرِينَ ضَان تمَّ لَدْ مَامَ، وَعَر هانا الْخَمْس وَالْعِشْرِينَ بنت للمخاض. وَفِي الثَّلَاثِينَ وَمِن ، سدُّ وَسَبْعُونَ : أَبْتَالَبُونِ الفَرْدِ وَالتَّسْعِين : تلاةُ البَنَاتِ مِنْ لَبُونِ وَالْفَرْدِ مَعْ عِشْرِيم ن بَعْدُ الْمِتَه. اللَّبُونِ كُلَّ أَرْيَين وحلة لكل حنين الخشب الأوقاص بَيْنَ النّصْـ أي : في الإبل أقل نصاب الأُس - بضم الهمزة ، وهو أولها ـ : خمس وفيها : شاة ، فلا ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.