ويشترط لصحة الصلاة على الميت : تقدم غسله أو تيممه ، فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله . . لم يصل عليه ويشترط : ألأ يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما
وأقل الغسل : تعميم بدنه بالماء مرة ، ولا تجب نية الغاسل في الأصح ، فيكفي غسل
الكافر .
والمخاطب بهذه الأمور أقارب الميت والأجانب وكل من علم بموته ، وتسن المبادرة بها إذا علم موته بظهور أماراته مع وجود العلة ؛ كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا ، أو يميل أنفه ، أو ينخسف صدغاه ، أو تمتد جلدة وجهه ، أو تنخلع كفاه من ذراعيه ، أو تتقلص خصيتاه مع تدلي
الجلدة
فإن شك في موته ؛ بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره . . وجب التأخير إلى العلم بموته بتغير الرائحة أو غيره .
أثر
دم
[ لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه ]
الثانية : من قتل شهيداً في قتال الكفار الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة أو رقيقاً أو صبياً أو مجنوناً ؛ كأن قتله كافر ، أو أصابه سلاح مسلم خطأ ، أو عاد إليه سلاحه ، أو تردى في حملته في وهدة ، أو سقط عن فرسه ، أو رمحته دابة فمات فيه أو بعده إذا انقضى الحرب ولم تبق فيه حياة مستقرة ، أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه ؛ لأن الظاهر أن موته بسببه .. لا يغسل ولا يصلى عليه ؛ أي : يحرمان وإن كان جنباً أو حائضاً أو نفساء ؛ لخبر البخاري عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ((۱) ؛ وفي لفظ له : ( ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ((٢) بفتح اللام ، ولخبر أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تغسلوهم ؛ فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكاً يوم القيامة ) ولم يصل عليهم والحكمة في ذلك : إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم مع
التخفيف عليهم .
(۱) صحيح البخاري ( ٤٠٨٠ ) (۲) صحيح البخاري ( ١٣٤٣ )
(۳)
مسند الإمام أحمد ( ۲۹/۳ ) عن سيدنا جابر بن عبد ا
الله
رضي الله عنهما
٤١٢
(۳)
ص ٤١٢