فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٣٦٠

>> فيه مسألتان : [ لا تؤم المرأة ذكراً ] الأولى : لا تؤم امرأة ؛ أي: ولا خنثي بذكر ولو صبياً ، ولا بخنثى ؛ لخبر ( البخاري » : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، مع خبر ابن ماجه : « لا تؤمن امرأة رجلاً (۲) ، فقوله : رجلاً » شامل للصبي ؛ لأنه في مقابلة المرأة ، ولاحتمال أنوثة الخنثى ، ولا تتبين الصحة إذا بان الإمام ذكراً أو المأموم امرأة ، ويصح اقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل ، والمرأة بالخنثي وبالمرأة [ لا يؤم الأمي قارئاً ] الثانية : لا يوم الأمي وهو من لا يحسن ( الفاتحة ( أو بعضها ولو حرفاً أو شدة ؛ كارت يدغم في غير موضع الإدغام ، وألثغ يبدل حرفاً بحرف بمن يحسنها ، أو ما جهله إمامه منها ولو في السرية ؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة ، وهذا لا يصلح للتحمل ، وكذا من يصلي بسبع آيات غير ( الفاتحة ) لا يقتدي بمن يصلي بالذكر فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة ؛ لخرس .. فارقه ، بخلاف عجزه عن القيام ؛ لصحة اقتداء القائم بالقاعد ، بخلاف اقتداء القارىء بالأخرس ، قاله البغوي في « فتاويه » ، قال : ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة .. أعاد ؛ لأن حدوث الخرس نادر . وخرج بقوله : ( بالمكتمل ( غيره ، فيصح اقتداء أمي بمثله إن اتفقا عجزاً ؛ لاستوائهما نقصاً فكالمرأتين ، ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله ؛ لوجوب القضاء هناك ، بخلافه هنا ولا اقتداء قارىء أول ( الفاتحة ( دون آخرها بقارىء آخرها دون أولها وإن كثر يصح ولا عكسه ، ولا ألثغ بأرت ولا عكسه ، ولا ألثغ الراء بألثغ السين ولا عكسه ، أما لو كانت اللثغة يسيرة لا تمنع أن يأتي بالحرف على معناه .. فهي غير مؤثرة في صحة الاقتداء ، حكى 6 الروياني عن أبي غانم : أن ابن سريج انتهى إلى هذه المسألة فقال : لا تصح إمامة الألثغ وكانت به لثغة يسيرة وفي مثلها ، فاستحييت أن أقول له : هل تصح إمامتك ، فقلت : هل تصح إمامتي ؟ فقال : نعم ، وإمامتي (۱) صحيح البخاري ( ۷۰۹۹ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه (۲) سنن ابن ماجه ( ۱۰۸۱ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.