أشرف ، أم زادت الأولى بها ؛ لأن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر عليه (١)
وعلم من كلام المصنف : أنه تسن إعادة الفرض مع المصلي منفرداً ؛ لصدق إعادته بجماعة ، وبه جزم في ) الروضة ((۲) ، وحكى ابن الرفعة الاتفاق عليه ؛ ودليله خبر أبي سعيد الخدري : ( أن رجلاً جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من يتصدق على هذا فيصلي معه » فصلى معه رجل ) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه
(۳)
قال في ( المجموع » : فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى ، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه ، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم ، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة . انتهى
(2),
وأما خبر أبي داوود والنسائي : ( لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين (٥) . . فعام خص بما
مر من الأدلة . قال الأذرعي : إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري ، والظاهر : أنه إنما تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به ، وأن الإعادة إنما تستحب ممن لو اقتصر عليها .. لأجزأته ، أما لو كانت لا تغني عن القضاء ؛ كمقيم تيمم لفقد ماء أو لبرد. . فلا
انتهى
>>
وخرج بـ( الفرض ( : النفل ، لكن القياس في المهمات » : أن ما تسن فيه الجماعة من النفل .. كالفرض في سن الإعادة
فإنها
ويستثنى من سن الإعادة : صلاة الجنازة ؛ لأنها لا يتنفل بها ، وصلاة الجمعة لا تقام بعد أخرى ، فإن فرض الجواز ؛ لعسر الاجتماع.. فالقياس في « المهمات » : أنها
كغيرها
(1) أخرجه البخاري ( ۷۱۱ ) ، ومسلم ( ٤٦٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله )
(۲) روضة الطالبين ( ٣٤٣/١ )
(۳) سنن أبي داوود ( ٥٧٤ ) (٤) المجموع ( ١٩٣/٤ ) .
رضي
الله عنهما
(٥) سنن أبي داوود ( ۵۷۹ ) ، السنن الكبرى ( ۹۳۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
٣٤٦
ص ٣٤٦