فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٣٤٦

أشرف ، أم زادت الأولى بها ؛ لأن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر عليه (١) وعلم من كلام المصنف : أنه تسن إعادة الفرض مع المصلي منفرداً ؛ لصدق إعادته بجماعة ، وبه جزم في ) الروضة ((۲) ، وحكى ابن الرفعة الاتفاق عليه ؛ ودليله خبر أبي سعيد الخدري : ( أن رجلاً جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من يتصدق على هذا فيصلي معه » فصلى معه رجل ) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه (۳) قال في ( المجموع » : فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى ، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه ، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم ، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة . انتهى (2), وأما خبر أبي داوود والنسائي : ( لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين (٥) . . فعام خص بما مر من الأدلة . قال الأذرعي : إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري ، والظاهر : أنه إنما تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به ، وأن الإعادة إنما تستحب ممن لو اقتصر عليها .. لأجزأته ، أما لو كانت لا تغني عن القضاء ؛ كمقيم تيمم لفقد ماء أو لبرد. . فلا انتهى >> وخرج بـ( الفرض ( : النفل ، لكن القياس في المهمات » : أن ما تسن فيه الجماعة من النفل .. كالفرض في سن الإعادة فإنها ويستثنى من سن الإعادة : صلاة الجنازة ؛ لأنها لا يتنفل بها ، وصلاة الجمعة لا تقام بعد أخرى ، فإن فرض الجواز ؛ لعسر الاجتماع.. فالقياس في « المهمات » : أنها كغيرها (1) أخرجه البخاري ( ۷۱۱ ) ، ومسلم ( ٤٦٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله ) (۲) روضة الطالبين ( ٣٤٣/١ ) (۳) سنن أبي داوود ( ٥٧٤ ) (٤) المجموع ( ١٩٣/٤ ) . رضي الله عنهما (٥) سنن أبي داوود ( ۵۷۹ ) ، السنن الكبرى ( ۹۳۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.