ولا دليل للنووي في مسألة التجديد ؛ لأنه في شك استند إلى يقين ترك فأثر في الصلاة ؛ لتأثيره في الطهر ، بخلافه في مسألتنا ، ولهذا بقي طهره ، ولهذا قال بعضهم : إن كلامهم إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض . . يؤثر ، وظاهر : أنه بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب .. يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه ، وحمل كلامهم على خلافه ، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد : جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه ، وظاهر أن صورته : أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه ، وإلا . . فلا تنعقد ، ويستثنى ما لو شك في النية أو تكبيرة الإحرام . . فإنه يؤثر .
وإن صرح
(1)
(1) المجموع ( ٥٣٠/١ ) .
٣٤٢
ص ٣٤٢