فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٣١٣

غفل عن التفصيل .. فنية الجملة في الابتداء كافية ، حكاه عنه النووي في « الروضة » وغيرها ، قال : وهو الصحيح الذي تقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم ، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك ، ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم ذلك (1) . وفي البيت الأول من أنواع البديع : الجناس التام المماثل ، وهو أن يتفق اللفظان من نوع واحد في أنواع الحروف وأعدادها وهيآتها وترتيبها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةِ الشرط الرابع : طهارة الثوب والبدن والمكان ] نَوْباً مكاناً بَدَناً وَمِنْ حَدَث (۳) ، ثبت الأمر رابعها : طهر ؛ أي: طهارة ما لم يعف عنه من خبث ؛ أي: نجس مغلظاً كان أو متوسطاً أو مخففاً في بدن المصلي وثوبه ومكانه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِر ، ولخبر « الصحيحين » : إذا أقبلت الحيضة .. فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت . . فاغسلي عنك الدم وصلي (۲) ، ولخبر : تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه ( رواه الدارقطني بإسناد حسن باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة ، فيجب فيها ، والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده ، والنهي في العبادات يقتضي فسادها ؛ على أنه قد صحح في ( الروضة » و « أصلها » تحريم التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا (٤) ، وصحح في التحقيق » تحريمه به في البدن دون غيره ) ، ومراده بالبدن : ما ليوافق ما في ( الروضة » و « أصلها » . (0) يعم ملابسه من الثوب ؛ فلو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ، ولم يجد ما يغسله به وجب قطع موضع النجاسة إن لم تنقص قيمته أكثر من أجرته ، وإن جهل مكانها في جميع البدن أو الثوب .. وجب غسل جميعه ؛ لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل ، ومن مس بعضه رطباً . . لم يتنجس ، ولو (۱) روضة الطالبين ( ۲۷۱/۱ ) . (۲) صحيح البخاري ( ۲۲۸ ) ، صحيح مسلم ( ۳۳۳ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . (۳) سنن الدارقطني ( ۱۲۷/۱ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (٤) روضة الطالبين ( ١١ / ٢٢٥ ) . (٥) التحقيق ( ص ١٥٠ ) . ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.