وأن يكون مرجعاً في أذانه ؛ بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع ؛ بأن يسمع من
يقربه ، أو أهل المسجد إن كان واقفاً عليهم وكان المسجد مقتصد الخطة قبل رفعه بها ؛ كما رواه مسلم عن أبي محذورة ، وسمي ترجيعاً ؛ لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه ، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما ، وحكمته : تدبر كلمتي الشهادة والإخلاص فيهما ؛ لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام ، وتذكر خفائهما في أول الإسلام ، ثم ظهورهما ، وظاهر كلام الروضة ، وأصلها » : أنه اسم للمجموع (۱) ، لكن صرح النووي في " مجموعه » »
(
>>
«
و تحقيقه » و « دقائقه » و « تحريره ) بأنه اسم للأول (۳) ، وصوبه بعضهم ، وفي شرح مسلم » كـ حاوي الماوردي ( بأنه اسم للثاني (۳) ، فكلمات الأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة ، وكلمات
الإقامة إحدى عشرة .
وأن يكون محتسباً بأذانه أجراً عند الله تعالى بألاً يأخذ عليه أجراً ؛ لخبر الترمذي وغيره : من أَذَن سبع سنين محتسباً . . كتب الله له براءة من النار (٤) ، ولقول عثمان ابن أبي العاصي : آخر ما عهد إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً » رواه الترمذي وحسنه ، ولكل أحد الرزق عليه من ماله ، وللإمام عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها
))
(0)
؛
،
قال في المجموع » : قال أصحابنا : ولا يجوز أن يرزق مؤذناً وهو يجد متبرع رعاً عدلاً لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم . كما نص عليه ، قال القاضي حسين والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعاً . . لم يجز له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام ، فلو احتسب فاسق .. فله رزق أمين ، أو أمين .. فله رزق من هو أحسن صوتاً منه إن رآه مصلحة ، ويجوز الاستئجار عليه ، ثم إن كان من بيت المال . . لم يشترط بيان المدة ، بل يكفي كل شهر بكذا ؛ كالجزية والخراج ، أو من مال الإمام ، أو كان المستأجر أحد الرعية . . اشترط بيانها ، والرزق : أن يعطيه ما يكفيه وعياله ، والأجرة : ما يقع به التراضي
وأن يكون مرتفعاً على شيء عال كمنارة وسطح ؛ لخبر ) الصحيحين ) : ( كان لرسول الله
(۱) روضة الطالبين ( ۱۹۹/۱ ) ، الشرح الكبير ( ٤١٢/١ ) .
/۳)
(۲) المجموع ( ١٠٠ ) ، التحقيق ( ص ١٦٩ ) ، دقائق المنهاج ( ص ٢٥ ) ، تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٥٢ ) . (۳) شرح صحیح مسلم ( ٨١/٤ ) ، الحاوي الكبير ( ٢/ ٥٤ ) . (٤) سنن الترمذي ( ٢٠٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
(0)
سنن الترمذي ( ١٩٣ )
۲۹۳
ص ٢٩٣