فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٢٦٣

وغيره ؛ لامتناع إخراج البعض عن الوقت في الأصح ولو خاف فوات جماعة الحاضرة ووقتها متسع .. فالأفضل عند النووي : أن يصلي الفائتة 6 أولاً منفرداً ؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه ، والقضاء خلف الأداء مختلف في جوازه(۱) لكن قال الإسنوي : إن الأفضل البداءة بالحاضرة جماعة ، ونقله عن جمع ، وقال : كأن ما قاله النووي من تفقهه وهو مردود ؛ للخلاف في الجماعة أيضاً ، وامتازت بالخلاف عندنا ، ورد بأن النووي لم ينفرد به ، بل سبقه إليه جماعة ، وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة ، فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات . وشمل إطلاقهم : أولوية ترتيب الفوائت ما زاد على صلوات يوم وليلة وهو كذلك ؛ خروجاً من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب فيما زاد على صلوات يوم وليلة ، وما إذا فاتت كلها بعذر أو بغيره ، أو بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر ، وهو كذلك ، وإن استشكل بعض المتأخرين القسم الأخير منها . وألف ( فاتا ) و ( الفواتا ( للإطلاق . 1 دخول وقت رواتب الفرائض وخروجها ] وَيَخْرُجُ التَّوْعَانِ جَمْعاً بانقضا ما وقت الشرْعُ لِمَا قَدْ فُرِضَا أي : جاز تأخير راتب مقدم على الفرض عن فعله حال كونه أداء ؛ لامتداد وقته بامتداد وقت فرضه وإن خرج وقته المختار بفعله ، وقد يؤمر بتأخيره عنه كمن حضر والإمام فيه ؛ لخبر : إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة ( (۲) ، ولا يجوز الابتداء بالرواتب المؤخرة عن (٢) الفرض قبل فعله ؛ لأن وقته إنما يدخل بفعله ، ويخرج النوعان ؛ أي : الراتب المقدم والراتب المؤخر بانقضاء وقت الفرض المقدر له شرعاً ؛ لأنهما تابعان له . وألف ( فرضا ( للإطلاق · (۱) روضة الطالبين ( ١ / ٢٧٠ ) . (۲) أخرجه مسلم ( ۷۱۰ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.