وقد علم : أن الصلاة تجب بأول وقتها وجوباً موسعاً فلا يأثم بتأخيرها إن عزم على فعلها فيه
ولو مات قبل فواتها .
وقول المصنف : ( الأول ( بضم الهمزة وفتح الواو جمع أوَّل باعتبار الأوقات الخمسة ، و ( أوَّلَ ) منصوب بـ ( اشتغل ) ، و ( بالأسباب ) بنقل حركة همزها إلى الساكن قبلها متعلق به أيضاً ، و ( إذ ( في كلامه : ظرفية أو تعليلية .
استحباب الإبراد بفعل الظهر وشروطه ]
منه ،
وما تقدم من أنه يسن تعجيل الصلاة لأول وقتها . . محله ما لم يعارضه ما هو أرجح . فإن عارضه .. يسن تأخيرها ، وذلك في مسائل كثيرة ذكر المصنف هنا منها : مسألة الإبراد
بالظهر فقال :
الأَبْرَادُ
لَيْهِ مِن بُعدِ خِلافُ الْجُمْعَ
،
لطالب
أي : وسن المريد الصلاة الإبراد بفعل الظهر ؛ أي: تأخيره ؛ لشدة الحر إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ، ولا يجاوز به نصف الوقت ، بقطر الحر الجمع ؛ أي : الجماعة إماماً كان أو مأموماً ، بمسجد ؛ أي: ونحوه من أمكنة الجماعة ، أتي للصلاة إليه من بعد ؛ لكثرة الناس فيه ، أو فقه إمامه أو نحوه ؛ أي : ولا يجد كناً يمشي فيه ؛ والأصل فيه : خبر » الصحيحين » : « إذا اشتد الحر . . فأبردوا بالصلاة )) ، وفي رواية
ة » (۱)
للبخاري : « بالظهر ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم (۲) أي : هيجانها ، ولأن في تعجيل الصلاة في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله
وما ورد مما يخالف ذلك . .
، فلا منسوخ الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ، یسن ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر ، ولا لمن يصلي منفرداً أو جماعة ببيت ، أو بمسجد حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم، أو يأتيهم غيرهم من قرب ، أو من بعد لكن يجد كناً يمشي فيه ؛ إذ ليس ذلك كثير مشقة ، وسن الإبراد أيضاً لمنفرد يريد فعل الظهر في
(۱) صحيح البخاري ( ٥٣٧ ) ، صحيح مسلم ( ٦١٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) صحيح البخاري ( ٥٣٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
.
٢٤٩
ص ٢٤٩