أو للجمع بالسفر ؛ بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر ، أو المغرب بنية جمعها مع العشاء ؛ لما سيأتي في بابها (۱) ، وأما تأخيرها بالجمع بالمطر أو بالنسك . . فحرام على الأصح أو للإكراه على تأخيرها ؛ للخبر السابق ، وتصويره مشكل ؛ لأن من أكره على ترك الأفعال الظاهرة .. يمكنه إجراؤها على قلبه ، وحمله في ( المجموع على الإكراه على التلبس بما ينافي الصلاة ويفسدها (٢) ، وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزىء من الطهارة ونحوها ، وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم .
وقال التاج السبكي : المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف ويكون مؤخراً معذوراً ؛ كالمكره على الطلاق لا تلزمه التورية إذا اندهش قطعاً ، وكذا إن لم يندهش على الأصح ، وأما
قولهم : ( لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً ) . . فإن الدهشة مانعة لثبوت عقله في تلك الحالة ويعذر في تأخيرها عن وقتها أيضاً للجهل بوجوبها عليه من غير تفريط في التعلم ؛ كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته ، أو نشأ منفرداً ببادية ونحوها ، ولخوف فوات الوقوف بعرفة على الأصح ، بل يجب عليه ، وللاشتغال بإنقاذ غريق ، ودفع صائل عن نفس أو مال ، أو
بالصلاة على ميت خيف انفجاره كما أفتى به القاضي صدر الدين موهوب الجزري .
وقول الناظم : ( أو للجمع ) بدرج الهمزة ؛ للوزن .
مواقيت الصلاة ]
وَوَقت ظ
زوالها إلى أَنْ زَادَ عَسَنٌ مِن
ثُمَّ بِهِ يَدْخُلُ وقَتْ الْعَصْـ
ذَاكَ الْقَدْرٍ
جَازَ إِنَّى ما أَنْ تُفْمَلاً
ـذَا دَخَلاً
والوقت
الأظهر
وَغَايَة
وَاخْتِيرَ لِلثُّلث ، وَجَوْرهُ إلَى
صُّبْحُ ، واختير إلى الإنقار
ويه قَدْ دَخَلاً
فى إلى الإنبار
(۱) انظر ( ص ٣٦٩ ) . (۲) المجموع ( ٦٩/٣ ) .
٢٤٤
.
ص ٢٤٤