فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٢٤٤

أو للجمع بالسفر ؛ بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر ، أو المغرب بنية جمعها مع العشاء ؛ لما سيأتي في بابها (۱) ، وأما تأخيرها بالجمع بالمطر أو بالنسك . . فحرام على الأصح أو للإكراه على تأخيرها ؛ للخبر السابق ، وتصويره مشكل ؛ لأن من أكره على ترك الأفعال الظاهرة .. يمكنه إجراؤها على قلبه ، وحمله في ( المجموع على الإكراه على التلبس بما ينافي الصلاة ويفسدها (٢) ، وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزىء من الطهارة ونحوها ، وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم . وقال التاج السبكي : المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف ويكون مؤخراً معذوراً ؛ كالمكره على الطلاق لا تلزمه التورية إذا اندهش قطعاً ، وكذا إن لم يندهش على الأصح ، وأما قولهم : ( لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً ) . . فإن الدهشة مانعة لثبوت عقله في تلك الحالة ويعذر في تأخيرها عن وقتها أيضاً للجهل بوجوبها عليه من غير تفريط في التعلم ؛ كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته ، أو نشأ منفرداً ببادية ونحوها ، ولخوف فوات الوقوف بعرفة على الأصح ، بل يجب عليه ، وللاشتغال بإنقاذ غريق ، ودفع صائل عن نفس أو مال ، أو بالصلاة على ميت خيف انفجاره كما أفتى به القاضي صدر الدين موهوب الجزري . وقول الناظم : ( أو للجمع ) بدرج الهمزة ؛ للوزن . مواقيت الصلاة ] وَوَقت ظ زوالها إلى أَنْ زَادَ عَسَنٌ مِن ثُمَّ بِهِ يَدْخُلُ وقَتْ الْعَصْـ ذَاكَ الْقَدْرٍ جَازَ إِنَّى ما أَنْ تُفْمَلاً ـذَا دَخَلاً والوقت الأظهر وَغَايَة وَاخْتِيرَ لِلثُّلث ، وَجَوْرهُ إلَى صُّبْحُ ، واختير إلى الإنقار ويه قَدْ دَخَلاً فى إلى الإنبار (۱) انظر ( ص ٣٦٩ ) . (۲) المجموع ( ٦٩/٣ ) . ٢٤٤ .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.