فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٢٣٩

وقد قدم المصنف تحريم التيمم بالتراب المذكور في ( باب التيمم ((۱) وخرج بـ( المسلم ) : الكافر ، فلا يمنع من اللبث بالمسجد وإن كان مكلفاً بفروع الشريعة ؛ لأنه لا يعتقد حرمته ، بخلاف المسلم ؛ كالحربي لا يضمن ما أتلفه ؛ لأنه لم يلتزم الضمان ، بخلاف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد إذا أتلفوا ، لكن ليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون له حاجة ؛ كإسلام وسماع قرآن ، لا كأكل وشرب ، وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم ، قال في « المجموع » : ولا يجوز تعليم القرآن للكافر المعاند ، ويُمنع تعلُّمه في الأصح ، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه . . لم يجز تعليمه ، وإلا . . جاز في الأصح الثالثة : أنه (۲) ما يحرم بالحيض والنفاس ] 6 يحرم بالمحيض ؛ أي: الحيض والنفاس هذه الأمور الستة زيادة : مع تحريم تمتع بوطء أو غيره كلمس بلا حائل بين سرة وركبة للحائض والنفساء ؛ لآية : ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، ولخبر أبي داوود بإسناد جيد كما في ( المجموع » : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : « ما فوق الإزار (۳) ، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح (٤) ، ولأن المباشرة بما تحت الإزار تدعو إلى الجماع فحرمت ؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، أما التمتع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج .. فجائز . وتعبير المصنف بـ ( التمتع ( تبع فيه ( الشرحين ) و ( المحرر ) و ( الروضة » و « الكفاية (٥) ، قال جماعة من المتأخرين : وهو يشمل الرؤية بشهوة ، وتبعهم المصنف فصرح بها ، وهذا إنما يتمشى على القول بتحريمها ، والأصح خلافه والمراد بـ ( التمتع ) في عبارة الكتب المذكورة : المباشرة ، وهي التقاء البشرة بشهوة ، ولهذا عبر بها النووي في ( مجموعه » و « تحقيقه »(٦) (۱) انظر ( ص ٢٢٤) (۲) المجموع (۸۹/۲ ) . بن سعد رضي الله عنه (۳) سنن أبي داوود ( ۲۱۲ ) عن سيدنا عبد الله . (٤) صحيح مسلم ( ۳۰۲ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه (٥) الشرح الكبير ( ٢٩٥/١ ) ، روضة الطالبين ( ١٣٦/١ ) . (٦) المجموع ( ٣٦٥/٢ ) ، التحقيق ( ص ۱۱۸ ) . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.