فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٢٢٨

محل العلة ، ومعلوم : أنه يجب غسل الصحيح من أعضاء الطهر ولو ما تحت أطراف الساتر من صحيح ولو بأجرة فاضلة عما مر في نظيره من الوضوء ؛ لأن علة بعض العضو لا تزيد على فقده ، ولو فقد . .. وجب غسل الباقي . الثانية : أن من غسل الصحيح ومسح الساتر وتيمم وصلى . . لا يعيد ما صلاه بذلك إن وضع الساتر على طهارة ؛ أي: ولم يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك ؛ لأنه حينئذ وقد مسح بالماء كما تقدم وجوبه شبيه بالخف ، وماسحه لا يعيد وخرج بقوله : ( إن وضع على طهارة ( ما لو وضعه على حدث . . فإنه تجب عليه الإعادة ؛ لانتفاء شبهه حينئذ بالخف ؛ لأنه كان يجب عليه نزعه إن لم يخف منه ضرراً ليتطهر فيضعه على طهر الثالثة : أن من وضع الجبيرة ، أو اللصوق على عضو تيمم ومسحه وغسل الصحيح كما مر وصلى . . تجب عليه إعادة ما صلاه به ؛ لنقصان البدل والمبدل و( الجبيرة ) : ألواح تهيأ للكسر أو الخلع ، و ( اللصوق ( بفتح اللام : ما كان على جرح من قطنة أو خرقة أو نحوها . الرابعة : أن العليل إذا لم يكن عليه ساتر .. فالواجب حينئذ أمران : غسل الصحيح ، والتيمم ، ثم إن كان حدثه أكبر .. تخيَّر بين أن يقدم الغسل وأن يقدم التيمم ؛ إذ لا ترتيب بينهما ؛ لأن بدنه كعضو واحد ، وإن كان حدثه أصغر .. وجب عليه التيمم وقت غسل العليل ؛ رعاية لترتيب الوضوء ، ثم يكمل الوضوء والأولى في القسمين تقديم التيمم ؛ ليزيل الماء أثر التراب وأفهم كلامه : أنه لو كانت العلة على أكثر من عضو في الوضوء .. وجب لكل عضو عليل لكن تیمم وقت غسله ، وهو كذلك نعم ؛ إن كانت في يديه أو رجليه . کفاه تيمم واحد ؛ لعدم وجوب الترتيب بينهما ، لسنيته يسن تیممان ، قال في ( المجموع » : فإن قيل : إذا كانت العلة في وجهه ويده ، وغسل صحيح الوجه أولاً .. جاز توالي تيمميهما ، فلم لا يكفيه تيمم واحد ؛ كمن عمت العلة أعضاءه ؟ فالجواب : أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب ، فلو كفاه تيمم . . حصل تطهير الوجه واليد في حالة واحدة ، وهو ممتنع ، بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها ؛ لسقوط الترتيب بسقوط الغَسْل . انتهى (1), (1) المجموع ( ٣١٥/٢ ) . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.