فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٢٢٢

(۱) (۲) للتيمم كما ذكره الرافعي (١) ، وقول البغوي : يكلف نفض التراب (٢) . . محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل . ومنها : أن يبسمل أول التيمم ولو جنباً أو حائضاً ؛ كما في الوضوء (۳) ومنها : أن يقدم يمناه على يساره ؛ أي : وأعلى وجهه على أسفله ؛ كما في الوضوء ، ويسن إذا مسح اليمني .. أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمني سوى الإبهام ؛ بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ، ولا يجاوز أنامل اليمنى مسبحة أطراف أنامل اليسرى ، ويمرها على ظهر كف اليمنى ، فإذا بلغ الكوع .. ضم أطراف أصابعه على حرف الذراع ، ويمرها إلى المرفق ، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه مرفوعة ، فإذا بلغ الكوع .. أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك ، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندباً لا وجوباً ؛ لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما ؛ لعدم انفصاله وللحاجة ؛ إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ، ذكر ذلك في « المجموع ، ومراده بنقل الماء : تقاذفه الذي يغلب ؛ كما عبر به الرافعي حيث قال : وإنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه ؛ لعسر إيصاله إلى العضو ، فيعذر في رفع اليدين وردهما ؛ كما في رد المتقاذف الذي يغلب في الماء . ومنها : أن يخلل بين أصابع يديه بالتشبيك ؛ كما في الوضوء (٤) ( ومنها : الولاء بين المسحين كما في الوضوء بتقدير التراب ماء ، وبين التيمم والصلاة ؛ خروجاً من خلاف من أوجبه ، ويجب الولاء في تيمم دائم الحدث ووضوئه ومنها : نزع خاتم في الضربة الأولى ؛ ليكون مسح جميع الوجه بجميع اليد ؛ اتباعاً للسنة ، وأما نزعه في الضربة الثانية .. فيجب ؛ ليصل التراب إلى محله ، ولا يكفي تحريكه ، بخلافه في الوضوء ؛ لأن التراب لا يدخل تحته ، بخلاف الماء ، فإيجاب النزع إنما هو عند المسح لا عند الضرب كما نبه عليه السبكي (1) الشرح الكبير ( ٢٤٣/١ ) . (۲) التهذيب ( ٣٥٩/١ ) . (۳) انظر ( ص ۱۷۲ ) . (٤) المجموع ( ٢٦٣/٢ ) . 6 ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.