وهيئاتها وترتيبها ، وهما من نوعين ، وقوله : ( رجل ) منصوب ، ووقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة ، أو مجرور بإضافة ( لمس ( إليه ، وفصل بينهما بمفعوله وهو ( امرأة ) على لغة ؛ كما في قراءة ابن عامر قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زُيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَا بِهِمْ ﴾ ، بنصب ) أولادهم ) وجر ) شركائهم ) بإضافة ( قتل ) إليه مفصولاً بينهما بمفعوله
من أكل لحوم الْجُزر
خذ ضد ما قبل يقين
سابق إذا ـمْ بِشَيْءٍ فَالْوُضُو لله
في هذه الأبيات أربع مسائل :
الوضوء من أكل لحم الجزور ]
الأولى : المختار عند النووي وجماعة : وجوب الوضوء من أكل لحم الجزر ؛ أي : الإبل نيئاً أو مطبوخاً ، قال النووي : وهو وإن شذ مذهباً .. فهو قوي دليلاً ؛ لصحة حديثين فيه ، و اختاره محققون واعتقدوا رجحانه . انتهى
(1),
وقد أشار المصنف إلى حكاية ذلك بلفظ : ( اختير ( مبنياً للمفعول ، وليس في كلامه ما يدل على اختياره ، ولكن القول الجديد المشهور وهو المذهب : أنه لا يوجب الوضوء ؛ لخبر جابر قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) (٢) ، وأجيب عن دليل القديم بحمله على الندب ، أو على الوضوء اللغوي ، قال النووي : وهو جواب غير شاف (۳)
1 إذا تيقن حدثاً أو طهراً فطرأ عليه الشك بضده ]
الثانية : إذا تيقن حدثاً أو طهراً ، ثم طرأ عليه شك بضده . . عمل بيقينه ؛ استصحاباً له ، والأصل فيه خبر مسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا .. فلا
(1) المجموع ( ۲/ ۷۰ ) .
(۲) أخرجه ابن خزيمة ( ٤٣ ) ، وأبو داوود ( ۱۹۲ ) ، والبيهقي ( ١٥٥/١ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(۳) المجموع ( ۷۳/۲)
١٦٦
ص ١٦٦