بعضها للتزيين ؛ لوجود المعنيين العين والخيلاء ، ومرجع الكبيرة والصغيرة إلى العرف كما جزم المصنف ، وهو الأصح ، وقيل - وهو أشهر - : الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء ؛ كشفة أو به
(۱)
أذن ، والصغيرة دون ذلك ، فإن شك في الكبر .. فالأصل الإباحة ، ذكره في « المجموع وأنها تحل بلا كراهة إن فقدا ؛ أي: الكبر والزينة ؛ بأن كانت صغيرة للحاجة ؛ للصغر مع الحاجة ، وأنها إن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة . . كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها ؛ للكبر والزينة ، ولم تحرم للحاجة في الأولى والصغر في الثانية . وأن المراد بـ( الحاجة ) : غرض إصلاح كسر الإناء دون التزيين، ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة ؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلاً عن
المضبب به كما مر
توسع
به من صحيفة أو غيرها
6
وإطلاقها على ما هو للزينة
خلله وأصل ضبة الإناء : ما يصلح ؛ والأصل في ذلك : خبر البخاري عن أنس : ( أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلاً بفضة ؛ لانصداعه ) (۲) أي : مشعباً بخيط فضة ؛ لانشقاقه ، وما ذكره كـ أصله » من مساواة ضبة الذهب لضبة الفضة هو ما رجحه الرافعي ورجح النووي تحريمها مطلقاً ؛ لأن الدليل المخصص لعموم التحريم إنما ورد في الفضة ، ولا يلزم من جوازها جوازه ؛ لأن الخيلاء فيه أشد وبابه أضيق )
،
(۳)
وفي بعض النسخ بدل قوله : ( والحاجة . . . ( إلى آخره : ( لحاجة ما لم تجاوز كسره )
وَيُسْتَحَبُّ فِى الأوانى التغطية
الآتيه
استحباب تغطية الأواني ]
فيه مسألة :
وهي : أنه يستحب تغطية الأواني ليلاً ونهاراً ، سواء أكان فيها ماء أم غيره ولو كانت
(1) المجموع (۳۲۱/۱) .
(۲)
البخاري ( ٥٦٣٨ ) . صحيح
(۳) الشرح الكبير ( ١/ ٩٥ ) .
(٤) المجموع (۳۱۷/۱ ) ، منهاج الطالبين ( ص ٦٩ ) .
١٤٧
ص ١٤٧