فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ١٤٧

بعضها للتزيين ؛ لوجود المعنيين العين والخيلاء ، ومرجع الكبيرة والصغيرة إلى العرف كما جزم المصنف ، وهو الأصح ، وقيل - وهو أشهر - : الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء ؛ كشفة أو به (۱) أذن ، والصغيرة دون ذلك ، فإن شك في الكبر .. فالأصل الإباحة ، ذكره في « المجموع وأنها تحل بلا كراهة إن فقدا ؛ أي: الكبر والزينة ؛ بأن كانت صغيرة للحاجة ؛ للصغر مع الحاجة ، وأنها إن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة . . كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها ؛ للكبر والزينة ، ولم تحرم للحاجة في الأولى والصغر في الثانية . وأن المراد بـ( الحاجة ) : غرض إصلاح كسر الإناء دون التزيين، ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة ؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلاً عن المضبب به كما مر توسع به من صحيفة أو غيرها 6 وإطلاقها على ما هو للزينة خلله وأصل ضبة الإناء : ما يصلح ؛ والأصل في ذلك : خبر البخاري عن أنس : ( أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلاً بفضة ؛ لانصداعه ) (۲) أي : مشعباً بخيط فضة ؛ لانشقاقه ، وما ذكره كـ أصله » من مساواة ضبة الذهب لضبة الفضة هو ما رجحه الرافعي ورجح النووي تحريمها مطلقاً ؛ لأن الدليل المخصص لعموم التحريم إنما ورد في الفضة ، ولا يلزم من جوازها جوازه ؛ لأن الخيلاء فيه أشد وبابه أضيق ) ، (۳) وفي بعض النسخ بدل قوله : ( والحاجة . . . ( إلى آخره : ( لحاجة ما لم تجاوز كسره ) وَيُسْتَحَبُّ فِى الأوانى التغطية الآتيه استحباب تغطية الأواني ] فيه مسألة : وهي : أنه يستحب تغطية الأواني ليلاً ونهاراً ، سواء أكان فيها ماء أم غيره ولو كانت (1) المجموع (۳۲۱/۱) . (۲) البخاري ( ٥٦٣٨ ) . صحيح (۳) الشرح الكبير ( ١/ ٩٥ ) . (٤) المجموع (۳۱۷/۱ ) ، منهاج الطالبين ( ص ٦٩ ) . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.