يتقي بجناحه الذي فيه الداء (۱) ، أمر بغمسه وقد يفضي إلى موته ، فلو نجس . . لما أمر
وقيس بالذباب ما في معناه مما لا يسيل دمه ، فلو شككنا في سيل فتاويه » : فيمتحن بجنسه فيجرح للحاجة(٢)
دمه ..
قال الغزالي في
ولو كان مما يسيل دمه ؛ لكن لا دم فيه ، دمه ؛ لكن لا دم فيه ، أو فيه دم لا يسيل لصغره.. فله حكم ما يسيل دمه ، ذكره القاضي أبو الطيب
فإن طرح فيه ميتاً ولو كان نشوؤه منه .. نجسه ؛ لندرته ؛ لأنه لا يشق الاحتراز عنه ، وكذا لو غيره .
(۳)
الثانية : النجس الذي لا يرى بالطرف - أي : البصر - لما يحصل ؛ لقلته ؛ كرشاش بول أو خمر .. فلا ينجس ما حل فيه ؛ لمشقة الاحتراز عنه خلافاً للرافعي (٣) ، ولو رأى قوي البصر ما لا يراه غيره. قال الزركشي وغيره : فالظاهر العفو ؛ كما في سماع نداء الجمعة ، وكالماء في هاتين الصورتين المائع والرطب
ويستثنى أيضاً مسائل :
منها : الحيوان غير الآدمي إذا وقع في الماء القليل وعلى منفذه نجاسة وخرج منه حياً . . فإنه
لا ينجسه ، بخلاف المستجمر ؛ فإنه ينجسه
ومنها : اليسير عرفاً من دخان النجاسة ، ومن الشعر النجس من غير كلب وخنزير ، ، ومن غبار السرجين
وقول الناظم : ( يَحْصُل ) بكسر اللام للوزن
ثم ذكر القسم الثاني من الماء عاطفاً على قوله : ( وهو بدون القلتين ( قوله :
(۱) سنن أبي داوود ( ٣٨٤٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (۲) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( المنهج القويم » ( ص ٦٥ ) : ( وما شك في سيل دمه . . . له حكم ما يتحقق عدم سيلان دمه ، ولا يجرح خلافاً للغزالي ، وذلك كزنبور وعقرب ووزغ ونمل ونحل وبقٌ وقراد وقمل وبرغوث وخنفساء وذباب ) ، وقال العلامة الجرهزي رحمه الله تعالى في ( حاشيته ( عليه ( ۱۱۱/۱ ) : ( قوله : « خلافاً للغزالي » فإنه قال في ( فتاويه ) : ( إنه يجرح ) واعتمده الرملي ، قلت : إن كان كلام الغزالي في الجرح في حال الحياة . . فكلام الشيخ - يعني ابن حجر - هو المعتمد ، وإن كان كلامه في الميتة .. فكلام الرملي صحيح معتمد ) (۳) الشرح الكبير ( ٤٩/١ )
١٢٤
ص ١٢٤