هذه الحالة منزلة فعله ، وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ؛ ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه .
وما جرى عليه المصنف من أن الأحكام سبعة بإدراج الصحيح والباطل من خطاب الوضع
فيها ، وهو جعل الشيء سبباً ، أو شرطاً ، أو مانعاً ، أو صحيحاً ، أو باطلاً . . رأي مرجوح والمشهور : عدم شمول الحكم الشرعي للخطاب الوضعي ، ووجه الحصر فيما ذكره : أن الحكم إن تعلق بالمعاملات : فإما بالصحة ، أو بالبطلان ، أو بغيرها . فهو إما طلب ، أو إذن في الفعل والترك على السواء ؛ والطلب : إما طلب فعل أو ترك ، وكل منهما إما جازم أو غير جازم ، فطلب الفعل الجازم الإيجاب ، وغير الجازم الندب ، وطلب الترك الجازم التحريم ، وغير الجازم الكراهة ، والإذن في الفعل والترك على السواء الإباحة .
>>>
وزاد جماعة من المتأخرين ؛ منهم إمام الحرمين في النهاية » خلاف الأولى فقالوا : إن كان طلب الترك الغير الجازم بنهي مخصوص ؛ كحديث الصحيحين » : « إذا دخل أحدكم المسجد . فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (۱) . . فكراهة ، أو بغير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها . . فخلاف الأولى .
وأما المتقدمون . . فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص ، وقد يقولون في الأول : مكروه كراهة شديدة
وعلم بما قررته : أن جعل المصنف الأحكام هذه السبعة .. فيه تجوز ؛ لأنها متعلقاتها لا نفسها ؛ إذ الإيجاب هو الحكم ، والوجوب أثره ، والواجب متعلقه ، وكذا البقية
•
فالحكم الذي هو خطاب الله تعالى إذا نسب إلى الحاكم .. سمي إيجاباً أو تحريماً ، أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل .. سمي وجوباً أو واجباً أو حرمة أو حراماً ؛ فالإيجاب والوجوب مثلاً متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، ويأتي مثل ذلك في الندب والكراهة والإباحة والمندوب والمكروه والمباح .
ويسمى الفرض : واجباً ، ومحتوماً ، ومكتوباً
وذهب الحنفية : إلى أن الفرض : ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة ، والواجب : ما ثبت بدليل ظني
(۱) صحيح البخاري ( ٤٤٤ ) ، صحيح مسلم ( ٧١٤ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه
۱۱۰
ص ١١٠