فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ١٠٠٧

باب التدبير هو لغةً : النظر في عواقب الأمور ، وشرعاً : تعليق عتق بالموت والأصل فيه قبل الإجماع : خبر الصحيحين » : ( أن رجلاً دبَّر غلاماً ليس له مال غيره ، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ((۱) فتقريره له وعدم إنكاره له : يدل على جوازه . وأركانه ثلاثة : محل ، وصيغة ، وأهل الأول : المحل ؛ وهو الرقيق غير المستولدة ولو مكاتباً ، أو معلقاً بصفة الثاني : الصيغة ، وستأتي الثالث : الأهل ؛ فلا يصح تدبير غير المكلف إلا السكران ، وتدبير المرتد موقوف ؛ إن أسلم . . صح ، وإلا . . فلا . ـوْلِهِ لِعَبْدِهِ : (دَبَّرْتُكَا) ـدَهُ مِنَ الثَّلث لِمَان أي : التدبير ؛ كقول الشخص لعبده أو أمته : ( دبرتك ) ، أو ( أنت مدبر ) ، أو ( أنت حر بعد موتي ) ، أو ( أعتقتك بعد موتي ) . وينعقد بالكناية مع النية ؛ كـ خليت سبيلك بعد موتي ) ، ومضافاً إلى جزء ؛ كـ( دبرت ربعك ) ، ولا يسري كما مر ، ومقيداً ؛ كـ( إن مت في ذا الشهر أو المرض .. فأنت حر ) ، فإن مات على الصفة المذكورة . . عتق ، وإلا .. فلا ، أو ( إن قرأت القرآن .. فأنت حر بعد موتي ) فقرأه جميعاً . . صار مديراً ، أو بعضه .. فلا ، ومعلقاً ؛ كـ ( إن دخلت الدار . . فأنت حر بعد موتي ) فيعتق بموته إن دخلها قبله ، فإن قال : ( إن مت ثم دخلت . . اشترط دخوله بعد الموت ) . وهو على التراخي ، وليس للوارث بيعه قبل الدخول . (۱) صحيح البخاري ( ٢١٤١ ) ، صحيح مسلم ( ۹۹۷ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ۱۰۰۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.