فإن أراد أن يقتصر على النفي المطلق .. لم يمكن منه ، وكذا إن حلف على فعل غيره في الإثبات ؛ لأن الوقوف عليه سهل ، وإن كان على نفيه .. حلف على نفي علمه به ؛ لعسر الوقوف على النفي المطلق ، ولهذا لا تجوز الشهادة به ، ولو حلف على البت . . اعتد به ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ، ويحمل على نفي العلم ، ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد ؛ كأن اعتمد خطه ، أو خط مورثه ، ويحلف على البت في نفي جناية رقيقه ؛ لأنه ماله وفعله ، وكذا جناية بهيمته ؛ لأن ضمانها بتقصيره في حفظها لا بفعلها
كفعله (۱)
والألف في قول الناظم : ( عُلما ) و ( حكما ) و ( التوكيلا ) و ( حلفا ) في البيت الأخير للإطلاق ، وقوله : ( حَلَّفْ ( فعل أمر ، وقوله : ( إحداهما ) بمعنى أحدهما ، وقوله : ( والمنكرِ ( بالجر عطفا على ( حدٌ ) ، و ( نفي علم ) بالنصب
(1) أي : لأن الرقيق مالُ السيّدِ ، والحال أن فعل الرقيق كفعل سيده
۱۰۰۲
ص ١٠٠٢