تنص
المعاهدة التي أبرمت بعد الاحتلال على وجوب احترام الاشخاص والحريات والاموال وشعائر الدين وقد جاء فيها مايلي : تطلق الحرية التامة للدين الاسلامي وللجوامع الاهلية ، وتكفل
اموال اهل البلاد وتجاراتهم وصناعاتهم وتحفظ شئونهم ولكن انى للفرنسيين غلاة الاستعمار ، وحفدة الصليبيين ، ان يحترموا عهداً أو يقيموا لكلمة الشرف وزناً ، وهم منهومون الى السطوة والاثراء واراقة الدماء والتعدي على الاعراض والحرمات فكم ارواح بشرية ازهقوها ، ومدن واحياء دمروها واحرقوها على اهلها ، واستباحوا اعراض نسائها ، وكم اقراط وحلى بيعت وهي على الاذان المقطوعة ، وكم اموال نهبوها . حتى ان كثيراً من الجنرالات الفرنسيين كونوا ثروات عظيمة مما اغتصبوا من اموال الشعب الجزائري . وما زال التاريخ يروي قصة ضابط شاب وجنرال نشب بينهما عراك عنيف من اجل قطعة ثمينة من الماس : وان هذا التحقيق الذي يصور تهور الفرنسيين ونزعتهم الى السرقة والنهب جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في. نوفمبر سنة ۱۸۳۳ . :
( لقد استحوذنا على الاوقاف الدينية ونهبنا الممتلكات وعدنا باحترامها كما وضعنا ايدينا على الممتلكات الخاصة من غير ان نعطي اصحابها اي تعويض ، بل وذهبنا الى ابعد من ذلك
الكتاب — ص ٤٣٥